ارتفع الدولار على نطاق واسع، الأربعاء في أعقاب المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. وارتفع مؤشر الدولار 2.9 بالمئة خلال الربع الأول ليصل إلى 104.31 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر يناير وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في جلسة التداولات الآسيوية بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، ونزل إلى أقل من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990.
وجرى تداول اليوان الصيني والدولار النيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوى لهما في أربعة أشهر. وتراجع اليوان إلى 7.2285 للدولار على الرغم من تثبيت نطاق التداول من قبل البنك المركزي.
الدولار النيوزيلندي
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5988 دولار أمريكي. وخفضت وزارة الخزانة النيوزيلندية توقعاتها للنمو الاقتصادي، الثلاثاء.
وأظهرت بيانات أسترالية نشرت صباح، الأربعاء أن التضخم ظل عند أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.4 بالمئة في فبراير شباط، مما عزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون الخفض. وتراجع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6515 للدولار الأمريكي.
وتراجعت العملة الأسترالية 4.3 بالمئة في الربع الحالي. وكانت التحركات الصباحية الأخرى في آسيا هامشية في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
اليورو
وجرى تداول اليورو عند 1.0825 دولار وهو سعر يقع تقريبا في منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام، وانخفض 1.9 بالمئة خلال الربع الحالي الذي شهد انحسار التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
الفرنك السويسري
وتراجع الفرنك السويسري، الذي لا يزال يعاني من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الأسبوع الماضي، نحو 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.9042 دولار الليلة الماضية. وانخفض حوالي سبعة بالمئة في الربع الأول من العام.
الجنيه الاسترليني
وظل الجنيه الاسترليني ثابتا عند 1.2621 دولار، وكان ثابتا بقدر كبير خلال هذا الربع أيضا وانخفاض 0.8 بالمئة فقط.
وقالت كاثرين مان إحدى مسؤولي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الثلاثاء إنها غيرت رأيها للتصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بدلا من رفعه، وذلك بسبب تحول المستهلكين بقدر أكبر نحو ترشيد الإنفاق. لكنها لا تزال تعتقد أن الأسواق المالية لديها الكثير من التوقعات بخفض الأسعار.
قطاع التصنيع الأمريكي
وزادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد، الثلاثاء أن الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقا من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في شهر يناير، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعدما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
السلع المعمرة
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 6.2 بالمئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات السلع المعمرة 1.1 بالمئة.
وارتفعت الطلبيات 1.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.
وارتفعت طلبيات النقل 3.3 بالمئة في فبراير بعد انخفاضها 18.3 بالمئة في يناير. وتسارعت الطلبيات على السيارات وقطع الغيار 1.8 بالمئة.
وانتعشت طلبيات المعادن الأولية 1.4 بالمئة وطلبيات المعادن المصنعة 0.8 بالمئة. وارتفعت طلبيات الآلات 1.9 بالمئة.
وتتحسن توقعات التصنيع الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد تحسنا مطردا وسط توقعات بأن يبدأ الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات هذا الشهر أن المصنعين كانوا متفائلين إلى حد ما في مارس تجاه المبيعات وظروف العمل. وانتعش إنتاج المصانع في فبراير شباط.
ورفع الاحتياطي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ مارس 2022.
ثقة المستهلكين
وفي تقرير منفصل، قال كونفرنس بورد إن مؤشر ثقة المستهلكين لم يتغير كثيرا عند 104.7 نقطة في مارس.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد «مخاوف الركود مستمرة في التراجع... وفي الوقت نفسه، عبر المستهلكون عن قلقهم من البيئة السياسية الأمريكية مقارنة بالأشهر السابقة».
وينسجم هذا مع نتائج توصل إليها مسح جامعة ميشيجان في وقت سابق من هذا الشهر. وكان المستهلكون في استطلاع كونفرنس بورد متفائلين تجاه سوق العمل.
واتسع ما يسمى بفارق سوق العمل في المسح، والمستمد من بيانات عن آراء المشاركين عما إذا كانت الوظائف وفيرة أو يصعب الحصول عليها، إلى 32.2 من 30.1 في فبراير.
ويرتبط هذا المقياس بمعدل البطالة في تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب. (وكالات)
وأظهرت بيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر يناير وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في جلسة التداولات الآسيوية بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، ونزل إلى أقل من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة. وهذا أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990.
وجرى تداول اليوان الصيني والدولار النيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوى لهما في أربعة أشهر. وتراجع اليوان إلى 7.2285 للدولار على الرغم من تثبيت نطاق التداول من قبل البنك المركزي.
الدولار النيوزيلندي
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5988 دولار أمريكي. وخفضت وزارة الخزانة النيوزيلندية توقعاتها للنمو الاقتصادي، الثلاثاء.
وأظهرت بيانات أسترالية نشرت صباح، الأربعاء أن التضخم ظل عند أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.4 بالمئة في فبراير شباط، مما عزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون الخفض. وتراجع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6515 للدولار الأمريكي.
وتراجعت العملة الأسترالية 4.3 بالمئة في الربع الحالي. وكانت التحركات الصباحية الأخرى في آسيا هامشية في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
اليورو
وجرى تداول اليورو عند 1.0825 دولار وهو سعر يقع تقريبا في منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام، وانخفض 1.9 بالمئة خلال الربع الحالي الذي شهد انحسار التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
الفرنك السويسري
وتراجع الفرنك السويسري، الذي لا يزال يعاني من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الأسبوع الماضي، نحو 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.9042 دولار الليلة الماضية. وانخفض حوالي سبعة بالمئة في الربع الأول من العام.
الجنيه الاسترليني
وظل الجنيه الاسترليني ثابتا عند 1.2621 دولار، وكان ثابتا بقدر كبير خلال هذا الربع أيضا وانخفاض 0.8 بالمئة فقط.
وقالت كاثرين مان إحدى مسؤولي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الثلاثاء إنها غيرت رأيها للتصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بدلا من رفعه، وذلك بسبب تحول المستهلكين بقدر أكبر نحو ترشيد الإنفاق. لكنها لا تزال تعتقد أن الأسواق المالية لديها الكثير من التوقعات بخفض الأسعار.
قطاع التصنيع الأمريكي
وزادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد، الثلاثاء أن الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقا من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في شهر يناير، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعدما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
السلع المعمرة
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 6.2 بالمئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات السلع المعمرة 1.1 بالمئة.
وارتفعت الطلبيات 1.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.
وارتفعت طلبيات النقل 3.3 بالمئة في فبراير بعد انخفاضها 18.3 بالمئة في يناير. وتسارعت الطلبيات على السيارات وقطع الغيار 1.8 بالمئة.
وانتعشت طلبيات المعادن الأولية 1.4 بالمئة وطلبيات المعادن المصنعة 0.8 بالمئة. وارتفعت طلبيات الآلات 1.9 بالمئة.
وتتحسن توقعات التصنيع الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد تحسنا مطردا وسط توقعات بأن يبدأ الاحتياطي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات هذا الشهر أن المصنعين كانوا متفائلين إلى حد ما في مارس تجاه المبيعات وظروف العمل. وانتعش إنتاج المصانع في فبراير شباط.
ورفع الاحتياطي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ مارس 2022.
ثقة المستهلكين
وفي تقرير منفصل، قال كونفرنس بورد إن مؤشر ثقة المستهلكين لم يتغير كثيرا عند 104.7 نقطة في مارس.
وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد «مخاوف الركود مستمرة في التراجع... وفي الوقت نفسه، عبر المستهلكون عن قلقهم من البيئة السياسية الأمريكية مقارنة بالأشهر السابقة».
وينسجم هذا مع نتائج توصل إليها مسح جامعة ميشيجان في وقت سابق من هذا الشهر. وكان المستهلكون في استطلاع كونفرنس بورد متفائلين تجاه سوق العمل.
واتسع ما يسمى بفارق سوق العمل في المسح، والمستمد من بيانات عن آراء المشاركين عما إذا كانت الوظائف وفيرة أو يصعب الحصول عليها، إلى 32.2 من 30.1 في فبراير.
ويرتبط هذا المقياس بمعدل البطالة في تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب. (وكالات)
