الخليج - وكالات
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن أن أكثر من 130 من أعضاء مجلس العموم وقعوا رسالة يطالبون فيها الحكومة البريطانية بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وقد وجهوا الرسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون.
وتقول الرسالة «إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق».
وأضافت «أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة»، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز 16-F مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في الرسالة: «اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك».
وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن رداً على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.
ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرتها المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقعين أيضاً السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بالكستون.
وأيد ما مجموعه 46 نائباً من حزب العمال هذه الدعوة، وتقريباً الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وعودة جميع المحتجزين في القطاع دون شروط، على أن يكون تنفيذ القرار الحالي تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
حيث تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، بدون ربط ذلك بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وجاءت أهم بنود القرار الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه، ولم تستخدم حق النقض «الفيتو» لتفسح المجال لتمريره كما يلي:
- يطالب مجلس الأمن الدولي «بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار».
- يطالب «بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية» و«أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم».
- يؤكد المجلس على «الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله».
- يدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت مؤخراً عن رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز، اتهم فيها إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكتب كاميرون أن المساعدات الإنسانية غير الكافية تصل إلى غزة بسبب «الرفض التعسفي من قبل حكومة إسرائيل وإجراءات التخليص المطولة».
كما عبر كاميرون عن «إحباطه الشديد» لأن المساعدات البريطانية لغزة يتم تعليقها بشكل روتيني في انتظار التصاريح الإسرائيلية. وقال: «على سبيل المثال، أنا على علم بوجود بعض المساعدات التي تمولها المملكة المتحدة عالقة على الحدود لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع في انتظار الموافقة على دخولها».
