بعد 15 ساعة من المداولات و11 سنة من التحقيقات والإجراءات القضائية التي حاولت «حركة النهضة» الإخوانية عرقلتها وطمس معالمها أثناء تسلطها على الحكم في تونس، أصدر القضاء التونسي حكمه يوم الأربعاء الماضي في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/ شباط عام 2013، وهي القضية التي أثارت صدمة في البلاد وأدت إلى أزمة سياسية كبرى.
فقد حكم القضاء التونسي بالإعدام على أربعة متهمين وسجن اثنين مدى الحياة، إضافة إلى سجن آخرين من سنتين إلى 120 سنة.
على مدى سنوات تحكّم «حركة النهضة» بتونس بعد استيلائها على السلطة من خلال «النفاق الانتخابي» عام 2011، وحتى سقوطها عام 2022، عاشت تونس «عشرية سوداء» من الإرهاب والأزمات الاقتصادية والفقر والبطالة والجريمة والارتباطات الخارجية، إضافة إلى تفشي الأفكار المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي وجدت حضناً «إخوانياً» دافئاً قدم خلاله تسهيلات لانتقال مئات المسلحين المتطرفين إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم «داعش» الإرهابي، ونقل السلاح والمرتزقة إلى داخل ليبيا عبر الحدود التونسية. أي أن تونس تحولت خلال سنوات حكم «حركة النهضة» إلى منصة للإرهاب في المنطقة.
في يونيو/ حزيران 2022، أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي جعل من اغتيال بلعيد ومحمد البراهمي، الذي اغتيل بعد ستة أشهر، «قضية وطنية»، بإقالة عشرات القضاة من بينهم قضاة يشتبه في أنهم عرقلوا التحقيق.
حاولت «حركة النهضة» بعد صدور الأحكام القضائية باغتيال بلعيد «تبرئة» نفسها من عملية الاغتيال، وطالبت «برد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي» الذي يقبع في السجن، ودعت إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى»، مستعجلة تبرئة نفسها وغسل يديها من دم بلعيد والبراهمي وغيرهما.
لكن ملف الاغتيالات لم يغلق، و«حركة النهضة» ما زالت متهمة، وما صدر من أحكام مجرد بداية لما سوف يليها. فهناك ملف اغتيال البراهمي لا يزال مفتوحاً، في إطار الجهد المبذول للبحث عن الحقيقة، وتفكيك الجرائم السياسية والإرهابية التي وقعت في ظل فترة حكم «النهضة». ذلك أن المسار القانوني سيتواصل لمعرفة من تولى التخطيط والتنفيذ واتخاذ قرار الاغتيال.
ووفق رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» زياد الأخضر: «إن معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد والبراهمي متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيالات». فيما يرى زهير المغزاوي الأمين العام ل«حركة الشعب» أن إصدار الأحكام يتعلق فقط بمجموعة صغيرة قامت بتنفيذ الاغتيال، وسيواصل القضاء الكشف عن الحقيقة لمعرفة الأطراف التي خططت واستفادت، في حين يشير عبد المجيد شقيق بلعيد إلى أن الحكم «مؤشر إيجابي، وهو جزء أول يتعلق بالمنفذين». مضيفاً: «في القريب ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين»، وهم قيادات في «الجهاز السري للنهضة»، وأكد أن «المباراة الحقيقية ستبدأ الآن.. ننتظر الكثير في وقت قصير».
فصل جديد من فصول «جماعة الإخوان» الإرهابية يتكشف، وفصول أخرى على الطريق، لأن ما ارتكبته «حركة النهضة» من جرائم بحق الشعب التونسي يجب ألا يتم «تجهيل» المسؤولين عنها.
