أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في الشارقة، استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر، مؤكدةً أنها تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة، والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية، حيث شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، إضافة إلى جميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.
- أهداف استراتيجية
أكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة الأسواق، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وشملت الحملات الرقابية مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، سعياً لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق، تزامناً مع عيد الفطر السعيد.
وقال المحمود: إن فرق الدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية والمراكز التجارية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.
- رقابة
فيما قال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة: إن الدائرة كثفت جهودها الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وإن الجولات الرقابية ستستمر خلال أيام العيد الثلاثة، وذلك للتأكد من تطبيقها لكافة المعايير المعتمدة، وأكد التزام الدائرة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق الإمارة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية التي يتم توفيرها من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
كما نوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات.
