الشارقة: سارة البلوشي
أيدت محكمة استئناف الشارقة حكماً صادراً من محكمة أول درجة، بإلزام شخص من الجنسية العربية، بدفع 750 درهماً شهرياً زيادة على النفقة المفروضة لأبنائه، بحيث تصل إلى 4 آلاف درهم، وتشمل جميع أوجه النفقة الشرعية عدا السكن، وذلك لمطالبة والدتهم بالزيادة، بعد مرور 9 أعوام على فرض النفقة، حيث ارتفعت الأسعار وزادت الحاجيات وكبرت أعمار الصغار.
وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعواها إلى المحكمة، مطالبةً بزيادة نفقة أولادها الثلاثة، على سند القول منها أن المدعى عليه كان زوجها بصحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه بنتاً وولدين، وأنهم تحت ظل حضانتها، وقد سبق وفُرض لهم نفقة على والدهم قدرها 3250 درهماً، وذلك بموجب الحكم الصادر في عام 2013.
كما طالبت في دعواها بالزيادة لتصبح 7000 درهم شهرياً، مع مطالبتها بأجرة حاضنة، وإلزام الزوج بتجديد عقد إيجار المسكن الذي تقيم فيه مع أولادها، وسداد استهلاك الكهرباء والماء والغاز، ودفع 1000 درهم لوقود السيارة، بجانب سداد الرسوم الدراسية للأولاد، وتم تداول الدعوى بالجلسات.
وطعنت المدعية على حكم أول درجة، وقالت، إن الثابت في الأوراق أن والد الأبناء مالك وشريك في شركة للكمبيوتر، ويمتلك رخصاً تجارية ومطاعم ومحلات تجاريه، وأن المستأنف يتجاوز دخله الشهري 40 ألف درهم.
وأكد وكيل الوالد المستشار القانوني د. علاء نصر، أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة راتب المستأنف ضده، التي تفيد بأنه يعمل بوظيفة تنفيذي مبيعات، ومالك الشركة هو شقيق المستأنف ضده، وقد استندت أيضاً على الشهادة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، والتي ذكر فيها تنازل المستأنف عن رخصته للمطابخ.
