سلط تقرير«حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة» لعام 2023 الذي أصدرته «ماجد الفطيم» الخميس، الضوء على البيانات الاقتصادية الرئيسية والاتجاهات والرؤى الخاصة بأنماط سلوك المستهلكين وعادات الإنفاق ومشاعر أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وكشف أن اقتصاد الدولة حافظ على مرونته على الرغم من التوترات الجيوسياسية الأخيرة والرياح الاقتصادية المعاكسة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3% على خلفية الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.
أظهر الإنفاق الاستهلاكي في اقتصاد التجزئة نمواً قوياً على مدار العام، محققاً زيادة بنسبة 13% في عام 2023 مقابل 2022. وبينما أظهرت البيانات تباطؤاً في قطاعات التجزئة في النصف الثاني من عام 2023 مقابل النصف الثاني من عام 2022، وجد أن هذا نتيجة تأثيرات أساسية أعلى من كأس العالم لكرة القدم في العام السابق، والذي أعطى زخماً للإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع السياحة في تلك الفترة.
- اقتصاد التجزئة
تم تقسيم الإنفاق الاستهلاكي المطلق في عام 2023 بالتساوي على النصف الأول والنصف الثاني من العام، مدفوعاً بزيادة بنسبة 14% في اقتصاد التجزئة في الإمارات. وأشار التقرير إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات بأكثر من 13% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مدفوعاً بزيادة بنسبة 14% في اقتصاد التجزئة على أساس سنوي، ومن بينها قطاع الأزياء (31%)، وتجارة التجزئة العامة (16%)، والترفيه والتسلية (15%)، والهايبرماركت والسوبرماركت (3%)، وزيادة بنسبة 12% في الإنفاق في القطاعات من خارج قطاع التجزئة، مثل الخدمات العقارية (100%)، ومحطات الوقود والغاز (28%)، والنقل (57%) وشركات الطيران (25%).
- بيئة أعمال صديقة
قال أحمل جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تسهم الطموحات الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة، في تعزيز نجاح الدولة في تحقيق الرخاء طويل الأمد لشعبها. فعلى مدى الشهور الـ12 الماضية، أسهمت المرونة التي تعتمدها الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية، إلى جانب صنع سياسات متقدمة وبيئة الأعمال الصديقة للمستثمرين، في تعزيز مكانة الدولة كمنارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى عكس الاتجاهات العالمية، أثمرت قدرة الدولة على العمل من خلال استقطاب المواهب العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق عدد قياسي من الزوار، تجاوز بكثير مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما أدى إلى تعزيز ثقة المستهلك والمساهمة بشكل أكبر في قطاع التجزئة المزدهر. وبالنظر إلى المستقبل، مدعوماً بمؤشرات اقتصاد التجزئة الإيجابية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لمواصلة مسار النمو الملحوظ».
ونجحت دولة الإمارات في خفض معدل التضخم من 5,2% في عام 2022 إلى 3,3% في عام 2023. وظل التضخم في الدولة أقل من المتوسط العالمي (6,9%)، وأقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط (13,9%)، وهو ما يحمي المستهلكين من معظم الضغوط الناجمة عن أزمة غلاء المعيشة التي شهدها العالم في عام 2023.
- اقتصاد رقمي
تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات منذ عام 2019، حيث ارتفع من 5% في عام 2019 إلى 12% في عام 2023، حيث يُعزى ما يقرب من 70% من المعاملات إلى الهواتف المتحركة. ونتيجة لذلك، جاء نمو الإنفاق الاستهلاكي مدفوعاً بزيادة إمكانية التسوق عن بعد الناجمة عن طفرة التجارة الإلكترونية، والتي لم تتباطأ منذ بداية الجائحة. وبفضل استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، والخدمات اللوجستية عالمية المستوى والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، شهدت دولة الإمارات زيادة بنسبة 15% في إنفاق المستهلكين من خلال الاقتصاد الرقمي في قطاع تجارة التجزئة في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات ماجد الفطيم لنقاط البيع.
وجاءت أغلبية نمو معدلات الإنفاق في مجالات التجارة الإلكترونية، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت بنسبة 19%، ومبيعات الفئات العامة في قطاع التجزئة مثل، المأكولات والمشروبات (57%)، والإلكترونيات (271%)، والفنادق (10%)، مدعوماً بفئات المستهلكين الذين لديهم القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية، والأداء القوي لقطاع التكنولوجيا المالية.
- سياحة وسفر
شهد قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات نمواً كبيراً في عام 2023، حيث تجاوزت أعداد السياح مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة. وجاء أكثر من نصف الزوار الدوليين (53%) من أوروبا الغربية وجنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. كما شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوار الصينيين، الذي ارتفع بنسبة 287% مقارنة بعام 2022.
واستضافت دبي وحدها 17,2 مليون زائر (للمبيت ليلة واحدة) في عام 2023، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، حيث شهد مطار دبي الدولي أعلى حركة مسافرين ربع سنوية له في الربع الثالث منذ عام 2019. ونتيجة لذلك، وصلت سجلات إشغال الفنادق إلى مستوى قياسي مرتفع بنسبة 77% في عام 2023، ارتفاعاً من 73% في عام 2022.
ويتماشى نجاح قطاع السفر والسياحة في الدولة مع «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تهدف إلى اجتذاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستيعاب 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.
- العقارات
بعد أدائه القوي في عام 2022، واصل قطاع العقارات في دولة الإمارات ازدهاره في عام 2023، مسجلاً بيانات قياسية جديدة من حيث حجم مبيعات العقارات وقيمتها.
وارتفعت المعاملات بنسبة 18% مقارنة بعام 2022، مع زيادة قيم المبيعات بنسبة 39% لتصل إلى 370 مليار درهم في عام 2023. وشهدت دبي، على وجه الخصوص، ارتفاعاً سريعاً في أسعار العقارات، حيث سجلت نمواً بنسبة تزيد على 20% سنوياً في عام 2023، ما يجعلها ثاني مدينة على مستوى العالم من حيث سرعة نمو سوق العقارات.
