وجّه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، انتقادات شديدة لإسرائيل في قرار تضمن إشارة إلى «إبادة جماعية» في قطاع غزة، وطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل، فيما عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وصوّت 28 من أعضاء المجلس ال47 لصالح القرار الذي طرحته باكستان، غير أن توصيف «الإبادة الجماعية» أثار تحفظات وحمل بعض الدول على التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت. وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعاً وتضعوا حداً لهذه الإبادة الجماعية». ونددت جنوب إفريقيا التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية لطلب الإقرار بوقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير. وصوت ستة من أعضاء المجلس ضد القرار بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان. وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن «إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك». وأدلت السفيرة الأمريكية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة لإسرائيل معتبرة أن «إسرائيل لم تبذل جهوداً كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين»، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب «عناصر إشكالية عديدة» ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة «حماس».
ويحض النص «كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان». ويدين النص «استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة» واستخدام الذكاء الاصطناعي «للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية» باعتبار أن ذلك «قد يساهم في جرائم دولية». وحُذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النسخة الأصلية من النص، غير أنه ما زال يشير إليها إذ «يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وكان مجلس الأمن، قد اعتمد في 25 آذار/ مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى «وقف دائم ومستدام لإطلاق النار». قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس. وحصل مشروع القرار على 14 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وأعقب التصويت تصفيقاً من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة. ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر نيسان/إبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
(وكالات)
