محمد علي يوسف*
الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية بما فيها العملات المشفرّة ليس موحدًا حول العالم. وقد يكون هذا إما عاملاً داعمًا للنجاح أو عائقًا أمام الخوض في هذا المجال. وعلى سبيل المثال، إذا قمنا بمقارنة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وجدنا أن الجهات التنظيمية والقائمين على سن القوانين في الولايات المتحدة لديهم عدد من العقبات يجب التغلب عليها لأن العديد من اللوائح التنظيمية والقوانين الحالية لا تستقصد الابتكارات المالية التي تقود التحول في مجال البلوك تشين. في حين نرى في دولة الإمارات موقفًا مختلفًا ولوائح تنظيمية مخصصة لدعم نمو هذا المجال.
ولدى كل من الجهات التنظيمية سواء في الإمارات أو الولايات المتحدة أسبابها الخاصة للتعامل مع الأصول الرقمية بهذه الطريقة. حيث وضعت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متيناً لإدارة فئة هذه الأصول المخصصة، وعملت على توجيهها بشكل جيد لتحفيز المنافع الاقتصادية الناتجة عن حالات الاستخدام المرتبطة بالعملات المشفرة.
وهذه التغييرات ليست صدفة. لقد تعاونت الإمارات على مدار السنوات القليلة الماضية مع أصحاب العقول الرائدة التي تدعم التحوّل في مجال العملات المشفرة. وفي عام 1992، قام فريق كرة السلة الأمريكي للرجال بتشكيل ما يسمى «فريق الأحلام»، المؤلف من مجموعة من النجوم الذين فازوا بالميدالية الذهبية الأولمبية. إلا أن الفرق الرياضية التي تتمتع بأداء عال مثل «نيو إنجلاند باتريوتس» بفضل اللاعب المركزي توم برايدي، ومواهب العصر الحالي في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يتمتعون أيضًا بصفات مماثلة من حيث اتباع أفضل الممارسات وتوظيف اللاعبين الأكثر موهبة. وهذا تماماً ما فعله المُشغلون في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، من خلال انتقاء أفراد أكثر ذكاءً ومن ذوي أصحاب الرؤية من السلطات القضائية المحلية والإقليمية والعالمية بعناية فائقة لتمكينهم في تخطيط مسار العمليات اللازمة لاستشراف الجيل القادم من الخدمات المالية.
دولة الإمارات ركزّت على الوضوح التنظيمي وإرشاد المؤسسات التي ترغب في مزاولة أنشطة الأصول الرقمية وبالتالي تحديد الأنشطة المحظورة والمسموح بها. حيث شاهدنا العديد من الشركات التي قامت بنقل عملياتها إلى الإمارات أو بادرت بتأسيس مكاتب إقليمية للاستفادة من شفافية وصرامة اللوائح التنظيمية التي تدعم عمليات الأصول الافتراضية.
كما استشارت هذه الفرق كلاً من مُبتكري التشفير والشركات الناشئة ومخترعي الأصول الرقمية، لذا تُعد هذه المحادثات بناءة لسببين. أولاً: لأن الجهة المُنظمة أصبحت أكثر قدرة على تشكيل بيئة ملائمة لدعم عملية ازدهار الأصول الرقمية، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لجميع أصحاب المصلحة. وثانيًا: لأن هذه الشركات المشاركة في المحادثات أصبحت أكثر وعيًا بكيفية التصرّف بمسؤولية والامتثال للوائح لتفادي تعثر عملياتها وتعرضها للخطر. وأخيرًا، لأن التواصل المنتظم بين العاملين في النظام البيئي يساهم في مواكبة سرعة الابتكار والبقاء على اطلاع دائم على التوجهات والمنتجات المُطورة وحالات الاستخدام المتوفرة.
وأدى هذا النهج التعاوني إلى توفير إطار ولوائح تنظيمية شاملة للعمل في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة التي تساهم بشكل كبير في تحفيز ودعم النجاح. وكما هو الحال مع الفرق الرياضية المذكورة أعلاه، أصبح لدينا أيضًا الأنظمة الصحيحة والمواهب القوية. وبما أن حجر الأساس لمستقبل مليء بالربحية أصبح متوفرًا، يتوجب علينا الآن القيام بالتنفيذ بشكل فعّال. وبصفتنا شركة متخصصة في توفير بنية تحتية للأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة فإن هذه الفترة تُعد محورية للغاية للانتقال بأسلوب تفكيرنا نحو معطيات مستقبل الأصول الرقمية التي باتت بين أيدينا والتي ستحقق تغييراً جذرياً في حركة الأموال وكيفية استثمارها سواء للشركات الناشئة والمُبتكرة أو كبرى المؤسسات المالية التقليدية، لكي نقود معًا المستقبل من هنا، من دولة الإمارات العربية المتحدة.
* المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيوز»
