القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية المصرية، أنه تم سداد مبلغ 54.5 مليار جنيه، إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين حتى الآن، في إطار مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، مؤكدة أنها تعمل على دعم جهود زيادة الصادرات، للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالاً ملحوظاً، حيث تقدمت 1400 شركة مصدرة للوزارة تطلب الانضمام للمبادرة، منذ فتح باب تلقى الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى الآن.
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على فترتين، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى في 27 يونيو 2024، والأخرى في 8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل.
وقال إن الصرف يتم بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
تسويات مالية
وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام إلى المرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح المبادرة، لدعم المصدرين بمراحلها الست، ودافعاً لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية، من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، تتم من بنوك متعددة، هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
أعلنت وزارة المالية المصرية، أنه تم سداد مبلغ 54.5 مليار جنيه، إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين حتى الآن، في إطار مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، مؤكدة أنها تعمل على دعم جهود زيادة الصادرات، للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالاً ملحوظاً، حيث تقدمت 1400 شركة مصدرة للوزارة تطلب الانضمام للمبادرة، منذ فتح باب تلقى الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى الآن.
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على فترتين، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى في 27 يونيو 2024، والأخرى في 8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل.
وقال إن الصرف يتم بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
تسويات مالية
وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام إلى المرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح المبادرة، لدعم المصدرين بمراحلها الست، ودافعاً لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية، من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، تتم من بنوك متعددة، هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
