دافعت ألمانيا، أمس الثلاثاء، عن إسرائيل، ونفت أن تكون قد ساعدت في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، لكن الفريق القانوني الألماني قال أمام المحكمة إن أمن إسرائيل «في صميم» سياسة ألمانيا الخارجية، معتبراً أن نيكاراغوا اتخذت موقفاً متحيزاً.
وقال الفريق القانوني لألمانيا في مرافعته خلال جلسة المحكمة أمس، إن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، معتبراً أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن «ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية، كما تقدم ألمانيا أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع على الأرض»، وقال: «سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراغوا لم تقدر ذلك». وزعم الفريق القانوني لألمانيا أن تزويد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة، ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة. ولفت إلى أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة، مشيراً في المقابل إلى أن ألمانيا أوقفت تمويلاً إضافياً للأونروا بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. وادعى أن «معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر، وأن نحو 25% من صادرات السلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى. برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها لم تكن أسلحة قتالية، والمسيرات التي تحدثت عنها نيكاراغوا كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك».(وكالات)
