ذكرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الخميس، أن «أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة»، لكنها تعتقد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي كان يتصرف بحكمة.
وقالت جورجيفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي: «إن الحكومة الأمريكية بإمكانها النظر أيضاً في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم».
وأضافت: «ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبراً ساراً. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما».
وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً في صعود قيمة الدولار، ما أضعف عملات دول أخرى.
وقالت جورجيفا: «إذا استمر الأمر لفترة طويلة، فقد يصبح مصدر قلق بعض الشيء فيما يتعلق بالاستقرار المالي».
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحرز فيما يتعلق بالتضخم، وأن هناك حاجة إلى تمديد التشديد النقدي لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر/أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالاً لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم أسعار المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
وذكرت جورجيفا أن «الاقتصاد الأمريكي ناجح لأنه أكثر ابتكاراً وفتح المجال أمام ريادة الأعمال في وقت يتسارع فيه التغير التكنولوجي».
وقالت: «إن سوق العمل في الولايات المتحدة صمدت أيضاً كما عززت الهجرة حجم القوى العاملة وهو ما ساعد بدوره على السيطرة على نمو الأجور».
وأضافت: «قانون الحد من التضخم الذي أصدرته إدارة جو بايدن والدعم المتعلق بجائحة كوفيد-19 ساعدا أيضاً على النمو»، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يرى بعض المجال أمام الحكومة الأمريكية لمعالجة التضخم المستمر والعمل على تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد.
وقالت جورجيفا: «إن الصين يمكن أن تعزز إنتاجها الاقتصادي بنحو 20% في السنوات المقبلة، إذا تبنت نصيحة صندوق النقد الدولي».
وأضافت: «ندرك أن هناك قطاعات في الاقتصاد الصيني على مدى سنوات كانت لديها طاقة فائضة».
وتابعت: «من الضروري تطوير الطلب المحلي ثم تحويل المزيد من الاقتصاد نحو الخدمات، حتى لا يستمر هذا كمشكلة بالنسبة للصين».
وأضافت: «تتلقى مرونة الاقتصاد العالمي- التي ترجع في معظمها إلى أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة التي تم بناؤها في وقت سابق- الدعم من أسواق العمل القوية وقوة العمل الآخذة في الاتساع. وترجع قوة المعروض من العمالة جزئياً إلى الهجرة، التي كانت مفيدة بشكل خاص في البلدان التي تعاني الشيخوخة السكانية».
وتابعت: «لقد نجحنا في تجنب الركود العالمي وفترة من الركود التضخمي- كما توقع البعض. ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تدعو إلى القلق».
وأشارت إلى أن «البيئة العالمية أصبحت أكثر تحدياً. وتزيد التوترات الجيوسياسية من مخاطر تجزئة الاقتصاد العالمي. وكما تعلمنا على مدى الأعوام القليلة الماضية، فإننا نعمل في عالم يتعين علينا فيه أن نتوقع ما هو غير متوقع».
ولفتت إلى أن «نتيجة لهذا فإن توقعاتنا للنمو العالمي في الأمد المتوسط تظل أقل كثيراً من متوسطها التاريخي ـ فقط فوق 3 في المئة. وبدون تصحيح المسار، فإننا نتجه بالفعل نحو «العشرينات الفاترة»ــ عقد بطيء ومخيب للآمال».
وأضافت: «وفي هذه المرحلة الأخيرة، من الأهمية بمكان أن تحافظ البنوك المركزية على استقلالها. كما نعرف، تشكل مصداقية السياسات أهمية بالغة في الكفاح من أجل استعادة استقرار الأسعار».
وتابعت: «لقد رأينا ما يمكن أن تحققه السياسة الجيدة منذ أن بلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022. وفي الربع الأخير من عام 2023، بلغ التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة 2.3%، انخفاضاً من 9.5% قبل 18 شهرا فقط. وبالنسبة لمتوسط الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، انخفض التضخم إلى 4.1%. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024، ما يهيئ الظروف للبنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام».
وشددت على أن بعض البنوك المركزية قد بدأت بالفعل في تخفيف القيود، وأغلبها في الأسواق الناشئة، حيث تمت معالجة التضخم في وقت مبكر. ولكن في أماكن أخرى- في الاقتصادات المتقدمة في المقام الأول- لا تزال هذه السياسات متوقفة في الوقت الحالي. ويجب عليهم معايرة قراراتهم بعناية مع البيانات الواردة. (رويترز)
وقالت جورجيفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي: «إن الحكومة الأمريكية بإمكانها النظر أيضاً في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم».
وأضافت: «ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبراً ساراً. فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما».
وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً في صعود قيمة الدولار، ما أضعف عملات دول أخرى.
وقالت جورجيفا: «إذا استمر الأمر لفترة طويلة، فقد يصبح مصدر قلق بعض الشيء فيما يتعلق بالاستقرار المالي».
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحرز فيما يتعلق بالتضخم، وأن هناك حاجة إلى تمديد التشديد النقدي لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر/أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالاً لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم أسعار المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
وذكرت جورجيفا أن «الاقتصاد الأمريكي ناجح لأنه أكثر ابتكاراً وفتح المجال أمام ريادة الأعمال في وقت يتسارع فيه التغير التكنولوجي».
وقالت: «إن سوق العمل في الولايات المتحدة صمدت أيضاً كما عززت الهجرة حجم القوى العاملة وهو ما ساعد بدوره على السيطرة على نمو الأجور».
وأضافت: «قانون الحد من التضخم الذي أصدرته إدارة جو بايدن والدعم المتعلق بجائحة كوفيد-19 ساعدا أيضاً على النمو»، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يرى بعض المجال أمام الحكومة الأمريكية لمعالجة التضخم المستمر والعمل على تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد.
- تعزيز الطلب المحلي في الصين
وقالت جورجيفا: «إن الصين يمكن أن تعزز إنتاجها الاقتصادي بنحو 20% في السنوات المقبلة، إذا تبنت نصيحة صندوق النقد الدولي».
وأضافت: «ندرك أن هناك قطاعات في الاقتصاد الصيني على مدى سنوات كانت لديها طاقة فائضة».
وتابعت: «من الضروري تطوير الطلب المحلي ثم تحويل المزيد من الاقتصاد نحو الخدمات، حتى لا يستمر هذا كمشكلة بالنسبة للصين».
- آفاق الاقتصاد العالمي
وأضافت: «تتلقى مرونة الاقتصاد العالمي- التي ترجع في معظمها إلى أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة التي تم بناؤها في وقت سابق- الدعم من أسواق العمل القوية وقوة العمل الآخذة في الاتساع. وترجع قوة المعروض من العمالة جزئياً إلى الهجرة، التي كانت مفيدة بشكل خاص في البلدان التي تعاني الشيخوخة السكانية».
وتابعت: «لقد نجحنا في تجنب الركود العالمي وفترة من الركود التضخمي- كما توقع البعض. ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تدعو إلى القلق».
وأشارت إلى أن «البيئة العالمية أصبحت أكثر تحدياً. وتزيد التوترات الجيوسياسية من مخاطر تجزئة الاقتصاد العالمي. وكما تعلمنا على مدى الأعوام القليلة الماضية، فإننا نعمل في عالم يتعين علينا فيه أن نتوقع ما هو غير متوقع».
ولفتت إلى أن «نتيجة لهذا فإن توقعاتنا للنمو العالمي في الأمد المتوسط تظل أقل كثيراً من متوسطها التاريخي ـ فقط فوق 3 في المئة. وبدون تصحيح المسار، فإننا نتجه بالفعل نحو «العشرينات الفاترة»ــ عقد بطيء ومخيب للآمال».
- التخفيض المبكر للفائدة
وأضافت: «وفي هذه المرحلة الأخيرة، من الأهمية بمكان أن تحافظ البنوك المركزية على استقلالها. كما نعرف، تشكل مصداقية السياسات أهمية بالغة في الكفاح من أجل استعادة استقرار الأسعار».
وتابعت: «لقد رأينا ما يمكن أن تحققه السياسة الجيدة منذ أن بلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022. وفي الربع الأخير من عام 2023، بلغ التضخم الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة 2.3%، انخفاضاً من 9.5% قبل 18 شهرا فقط. وبالنسبة لمتوسط الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، انخفض التضخم إلى 4.1%. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024، ما يهيئ الظروف للبنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة للبدء في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام».
وشددت على أن بعض البنوك المركزية قد بدأت بالفعل في تخفيف القيود، وأغلبها في الأسواق الناشئة، حيث تمت معالجة التضخم في وقت مبكر. ولكن في أماكن أخرى- في الاقتصادات المتقدمة في المقام الأول- لا تزال هذه السياسات متوقفة في الوقت الحالي. ويجب عليهم معايرة قراراتهم بعناية مع البيانات الواردة. (رويترز)
