أبوظبي: سلام أبوشهاب
تساءل عضو في المجلس الوطني الاتحادي عن أسباب استمرار بيع الزيت المهدرج في الأسواق إلى اليوم، على الرغم من الإشارة مسبقاً من قبل الوزير المعني إلى أنه سيتم بالتدريج إخطار الموردين والمصنعين بخلو الدولة بنهاية عام 2023 من هذه الزيوت.
قال وليد علي بن فلاح المنصوري، عضو المجلس، في جلسة سابقة للمجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية» سأتطرق أولاً لموضوع منع استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية المصنعة، حيث توجد لائحة فنية بمواصفة دولية تم تبنيها على المستوى الخليجي، وأصبحت مواصفة وطنية إلزامية داخل دولة الإمارات، وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بمراقبة دخول هذه السلعة الدولة، وتم طرح سؤال برلماني في الفصل التشريعي السابع عشر حولها، وأشار الوزير في ذلك الوقت إلى أنه سيتم بالتدريج إخطار الموردين والمصنعين بخلو الدولة بنهاية عام 2023.
وأضاف المنصوري، هذا الزيت في الأساس زيت طبيعي يحقن بغاز الهيدروجين ويصبح مادة صلبة أو شبه صلبة، والزيت المهدرج جزئياً أو في بعض الأحيان يطلقون عليه الزيت المتحول صناعياً، فلماذا مازال الزيت المهدرج يباع في أسواق الدولة إلى اليوم؟ وماهي الإجراءات التي اتخذتها لجنة سلامة الأغذية لمنع مثل هذا الزيت من التداول في الأسواق، ومتى ستعلن الدولة عن خلوها من هذا الزيت المهدرج؟
وتطرق أيضاً إلى موضوع المواد المعدلة وراثياً، قائلاً نحن اليوم لدينا قانون اتحادي ينظم هذا الموضوع في الدولة وهو قانون السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وتنص إحدى مواده على: «تسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على 0.9 للمكون المحور وراثياً، ويستثنى من تطبيق هذا القانون المنتجات المحتوية على مكون محور وراثي بنسبة تقل عن 0.9» وتوجد في الأسواق منتجات تزيد نسبة المحور الوراثي فيها عن النسب المذكورة، ومن المفترض أن تذكر هذه النسب على البطاقة الغذائية، فماهي إجراءات الوزارة للتعامل مع هذا الموضوع؟
وأقترح على وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق نظام يسمى نظام (الأي سي سي بي)، وهو نظام لفحص المنتجات قبل شحنها للدولة، وتقوم به شركات مختصة باعتماد المنتجات ومنح شهادات خولها من الأضرار.
وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة قائلة: بالنسبة للزيوت المهدرجة وأضرارها على الصحة العامة، عملت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في فترة ماضية على مناقشة الآثار الضارة بشأن استهلاك الزيوت المهدرجة، وأقرت اللجنة حظر استخدام الزيوت المهدرجة في المنتجات الغذائية، وتم تحديث المواصفة المتعلقة بالزيوت المهدرجة، بإضافة حظر هذه الزيوت جزئياً، وهذه المواصفات يتم إصدارها من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن اللجنة التوجيهية للمواصفات القياسية، ويصدر من خلالها المواصفات الوطنية التي يتم اعتمادها من خلال اللجان الفنية المختلفة، وفي هذه الحالة متمثلة في لجنة سلامة الأغذية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق ومتابعة تطبيق هذا القرار من خلال السلطات الرقابية بالتأكيد، مثل أي مواصفة قياسية جديدة، ويتم ترك مساحة لهذه المواصفة لجميع الجهات سواء كانت المصنعة أو الشركات المستوردة لتعديل الأوضاع، وبعد ذلك تدخل ضمن نطاق التطبيق والجزاءات في حال مخالفة المواصفة الوطنية.
وأوضحت بالنسبة للشق الثاني من السؤال الذي يتعلق بالقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية والكائنات المحورة وراثياً، تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات ذاك الاختصاص لضمان تطبيق القانون الذي صدر في عام 2020، لتوفير المعلومات للمستهلك لضمان الشفافية وتوفير جميع المعلومات للمستهلكين.
