قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمس الثلاثاء إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،متهماً المسؤولين الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي بتغليب مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد،واصفاً سلوكهم ب»الأناني» ،داعياً مجلس الأمن إلى ضرورة الضغط عليهم وإجبارهم على الحوار لتسوية الخلافات،فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مضيها في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين 27 و28 لعام 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، لافتة إلى أنها في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية. وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في سبتمبر 2022.
وقال باتيلي خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي أمس، إن هناك رفضاً مقصوداً من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات، «بشكل جدي»، مع رغبة عنيدة في تأجيلها إلى حد غير معلوم. وأوضح باتيلي، أنه طرح اقتراحات ومبادرات ضمن محاولاته منذ دعوته الجهات الخمس الرئيسية في ليبيا، إلى إجراء حوار وتسوية القضايا العالقة وإجراء انتخابات، لكن هذه الاقتراحات والمحاولات لم تجد إلا المعارضة، مؤكداً أن هذه المواقف جاءت بسبب انقسام على الساحة العالمية، «ما يؤدي إلى إطالة الوضع القائم مما يهدد المنطقة والعالم».
وتابع أن كل محاولاته «قُوبلت، للأسف، بمقاومة عنيدة ومطالب غير واقعية وعدم اكتراث لمصلحة الشعب الليبي».
وتابع أن المبادرات الأحادية والموازية من كل الأطراف الليبية تسهم في تعقيد المشهد في البلاد.
ووصف باتيلي الشروط التي تفرضها الأطراف الليبية من أجل المشاركة في الطاولة الخماسية للحوار، بأنها غير منطقية، موضحاً أن رئيس البرلمان عقيلة صالح اشترط تشكيل حكومة موحدة، أما قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، فقد اشترط مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد، بينما طالب رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة، بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، مؤكداً أن هذه الشروط تعقد عملية إجراء الانتخابات.
وقال باتيلي إن إضافة «مقعد منفصل» على طاولة الحوار، لتجلس عليه وفود من الحكومة المدعومة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ستضفي طابعاً رسمياً على الانقسامات السائدة في ليبيا.
وبسبب استمرار الخلافات، أعلن باتيلي تأجيل مؤتمر المصالحة الذي كان من المقرّر عقده هذا الشهر بمدينة سرت، بهدف إنهاء العداوات التي خلّفتها وراكمتها الصراعات المسلّحة في البلاد. كما حذّر باتيلي من إمكانية اندلاع توترات عسكرية محتملة مع وجود تحركات عسكرية قرب مدينة سرت، واستمرار وجود المجموعات المسلحة والأسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس، الأمر الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.من جهة أخرى، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية وفقاً للقوانين التي أُحيلت إليها في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وانتخاب المجالس البلدية. وأبدت المفوضية التزامها بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها للبدء في وضع القوانين، منبهة إلى إصدارها القرار رقم 57 لعام 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة. ودعت جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.(وكالات)
