في مواجهة عودة التضخم في الآونة الأخيرة، يُتوقع أن يتناول البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بحذر مسألة أسعار الفائدة المرتفعة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على الرغم من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في الربع الأول.
تتوقع نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، أن يقول الاحتياطي الفيدرالي: «إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى 2% قد تضاءلت». وتضيف أنه سيكون من ثم «مستعداً لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم».
حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في حزيران/يونيو. لكن الخبراء يراهنون على حدوث ذلك في أيلول/سبتمبر، أو حتى تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لتقديرات مجموعة الخدمات المالية CME. هذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2,7% بمعدل سنوي في آذار/مارس، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى 2%.
وهناك مقياس آخر للتضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه تحديد معاشات التقاعد في الولايات المتحدة، وقد تسارع أيضاً في الشهر الماضي، إلى 3,5% على مدى عام واحد. ودفع هذا الوضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذراً من أن الأمر قد يستغرق «وقتاً أطول من المتوقع» للتأكد من تباطؤ التضخم على نحو مُستدام.
منذ شهر تموز/يوليو، ظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في نطاق 5,25% إلى 5,50%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً. وهذا له تأثير في إبقاء أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات وما إلى ذلك مرتفعة، وبالتالي الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.
يقول بن آيرز، الخبير الاقتصادي في شركة Nationwide Insurance، إنه «بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد والأسعار، لا نرى أن الاحتياطي الفيدرالي يفكر جِدياً في تليين سياسته النقدية قبل اجتماعه في أيلول/سبتمبر على أقرب تقدير». حتى أنه يرى «أن زيادة قدرة الاقتصاد على المقاومة من شأنها أن تؤجل أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى عام 2025، وهو خطر كبير على النمو في العام المقبل».
ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1,6% بمعدل سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 3,4% في الربع الأخير من عام 2023. لكن هذا قد لا يكون كافياً لإقناع الاحتياطي الفيدرالي، كما تقول ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة كاي بي إم جي. KPMG.
وتؤكد سوونك أن «تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما كان مؤقتاً وأخفى القوة الأساسية للطلب. وأدى تسارع الإنفاق في قطاع الخدمات إلى تأجيج نيران التضخم».
كذلك، أعربت عن «مخاوفها» من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن حتى من خفض أسعار الفائدة «على الإطلاق» في عام 2024.
وتقول: «ما زال هناك متسع من الوقت قبل أيلول/سبتمبر، ولكن يبدو من الصعب تبرير خفضين لأسعار الفائدة (في عام 2024)،» ومن المرجح أن يطرح بعض مسؤولي البنك المركزي «إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة».
(أ ف ب)
تتوقع نانسي فاندن هوتن، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، أن يقول الاحتياطي الفيدرالي: «إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى 2% قد تضاءلت». وتضيف أنه سيكون من ثم «مستعداً لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم».
حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في حزيران/يونيو. لكن الخبراء يراهنون على حدوث ذلك في أيلول/سبتمبر، أو حتى تشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لتقديرات مجموعة الخدمات المالية CME. هذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2,7% بمعدل سنوي في آذار/مارس، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى 2%.
وهناك مقياس آخر للتضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه تحديد معاشات التقاعد في الولايات المتحدة، وقد تسارع أيضاً في الشهر الماضي، إلى 3,5% على مدى عام واحد. ودفع هذا الوضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذراً من أن الأمر قد يستغرق «وقتاً أطول من المتوقع» للتأكد من تباطؤ التضخم على نحو مُستدام.
- أقرب تقدير
منذ شهر تموز/يوليو، ظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في نطاق 5,25% إلى 5,50%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً. وهذا له تأثير في إبقاء أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات وما إلى ذلك مرتفعة، وبالتالي الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.
يقول بن آيرز، الخبير الاقتصادي في شركة Nationwide Insurance، إنه «بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد والأسعار، لا نرى أن الاحتياطي الفيدرالي يفكر جِدياً في تليين سياسته النقدية قبل اجتماعه في أيلول/سبتمبر على أقرب تقدير». حتى أنه يرى «أن زيادة قدرة الاقتصاد على المقاومة من شأنها أن تؤجل أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى عام 2025، وهو خطر كبير على النمو في العام المقبل».
- أول تراجع
ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1,6% بمعدل سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 3,4% في الربع الأخير من عام 2023. لكن هذا قد لا يكون كافياً لإقناع الاحتياطي الفيدرالي، كما تقول ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة كاي بي إم جي. KPMG.
وتؤكد سوونك أن «تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما كان مؤقتاً وأخفى القوة الأساسية للطلب. وأدى تسارع الإنفاق في قطاع الخدمات إلى تأجيج نيران التضخم».
كذلك، أعربت عن «مخاوفها» من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن حتى من خفض أسعار الفائدة «على الإطلاق» في عام 2024.
وتقول: «ما زال هناك متسع من الوقت قبل أيلول/سبتمبر، ولكن يبدو من الصعب تبرير خفضين لأسعار الفائدة (في عام 2024)،» ومن المرجح أن يطرح بعض مسؤولي البنك المركزي «إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة».
(أ ف ب)
