واشنطن - رويترز
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية، بأنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس/ آذار الماضي، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية، أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن، للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: «بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها. والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، «قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي، أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها».
واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون، إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مذكرة داخلية، بأنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس/ آذار الماضي، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية، أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن، للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: «بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها. والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، «قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي، أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة، إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها».
واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون، إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
