تحدثنا سابقاً غير مرة، عن الخدمات المشتركة التي يتمتع بها سكان الأبراج السكنية، وتزداد أهمية هذا الأمر في الدول التي تعتمد طريقة البناء العمودي، ويتركز الكثير من سكانها في بنايات، وليس في بيوت أفقية.
الأمر المهم في هذا الجانب، أن يلزم كل ساكن حدود مساحته، والمكان الذي يسكنه، لا يبسط يديه وراحتيه في ممرات البرج السكني، و«بيوت الدرج»، خاصة أن الأخيرة، ولكونها لا يستخدمها السكان، إلا أن أهميتها تتعاظم عند الحاجة إليها.
في المنخفض الجوي الأخير، الذي تحدثنا عنه مراراً، كانت الدولة حاضرة في كل الأرجاء، وكانت أجهزتها على قدر المسؤولية، وعلى قدر المنخفض الذي لم تشهد مثله الدولة منذ عشرات السنين، ورغم ما حدث من ضرر في بعض البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، فإن عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل والمعالجة، كانت بوتيرة متسارعة، يشهد لها القاصي والداني.
وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكدتا في بيان مشترك أمس، أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة، وبالتنسيق مع الحرس الوطني والشركاء الاستراتيجيين، تواصل التعامل مع آثار الحالة الجوية حرصاً على استكمال مرحلة التعافي، وعودة الحياة الطبيعية بصورة كاملة إلى كل مناطق الإمارات.
وذكر البيان، أن فرق الطوارئ الميدانية، عملت ولا تزال، معززةً بتجهيزاتٍ ومعداتٍ لوجستية وآلياتٍ عالية الكفاءة، بلغ عددها نحو 5 آلاف مركبة وآلية، للتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية. ونحو 17 ألفاً من عناصر الداخلية والقيادات الشرطية و15 ألفاً من الجهات المحلية و 500 متطوع من مختلف الجهات، من بينها الهلال الأحمر و161 جهة من القطاع الخاص، أسهمت في عمليات الاستجابة.
لولا هذه الجهود الكبيرة لما عادت الحياة إلى طبيعتها، ولكانت الخسائر أكبر مما حدث، ولكن إزاء كل هذا الجهد الذي تقوم به الدولة، على الأفراد أنفسهم أن يتحلوا بالمسؤولية، ويدركوا حدود العيش في أبراج ومساكن مشتركة.
في المنخفض الأخير، تعطل التيار الكهربائي عن الكثير من مصاعد البنايات، ورغم أنه لم ينقطع على البنايات نفسها، فإن الضرر لحق بالمصاعد، لأن لها حفراً في الأرض، امتلأت بالمياه ولم يعد من السهل أن تعمل.
السكان في هذه البنايات اضطروا إلى استخدام الدرج الداخلي، وهنا كانت صدمة الكثير منهم بأن «بيوت الدرج» في بنايتهم ملأى بأغراض و«الكراكيب» التي يصعب معها استخدامها، وأعاقت حركة تنقلهم إلى أسفل البناية، لتسلّم المؤن والمياه الصالحة للشرب، من الجهات المعنية والمتطوعين الذين كانوا يعملون على تزويد البنايات بها.
المساحات المشتركة في البنايات، مسؤولية مشتركة، والناس «للأسف» قد لا تعي ذلك، مادامت لم تجد من يخالف من يسيئون استخدامها.
