إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك عقوبة تفتيش هاتف الزوج من قبل الزوجة؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال إنها إشكالية أجتماعية تفرضها غريزة الغيرة أغلب الأحيان ويفرضها الفضول وحب الاستطلاع في أحيانٍ أخرى، غير أن ما لا يدركه الكثير من الناس أن ذلك الفعل جرم في قانون العقوبات، والقانون لم يفرق في ذلك بين صلة الأطراف كون الصلة الاجتماعية كمثال الزوجة التي تفتش في هاتف زوجها ليست بالضرورة سبباً في القضاء على مساحة الحرية أو المساحة الشخصية.
وأوضح أن تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية لا يغتفر لأنها أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها لا قوام للحياة بدونها فهي محورها وقاعدة بنيانها، وثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها وينبغي دوماً - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها.
وقال: من أجل ذلك فرض الشارع في المادة 431 من القانون رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات عقوبة الحبس والغرامة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه فاسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات وردت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
وعلى ذلك لم يفرق القانون بين ذوي الصلة أو الغير بمن تم الاعتداء على خصوصيته طالما أن من تعرض لذلك رغب في استخدام حقه القانوني في الإبلاغ.
