الشارقة: «الخليج»
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع الأمور المشتركة ومتابعة مستجدات الالتزام الضريبي من قبل المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة، ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة. كما تم مناقشة أهم المستجدات الضريبية، وذلك بهدف تعريف مستثمري القطاع التجاري والصناعي في الإمارة بالمعلومات والجوانب القانونية، التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع النظام الضريبي المتبع في الدولة.
وأكدت الدائرة، أنها ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع الشركاء لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحقيق تكامل أفضل في العمل و مساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تهيئة كافة الوسائل الداعمة لهم واستشراف مبادرات مبتكرة من شأنها حفظ أعمال القطاع الخاص، وزيادة المحفزات لمساندته لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي.
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع الأمور المشتركة ومتابعة مستجدات الالتزام الضريبي من قبل المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة، ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة. كما تم مناقشة أهم المستجدات الضريبية، وذلك بهدف تعريف مستثمري القطاع التجاري والصناعي في الإمارة بالمعلومات والجوانب القانونية، التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع النظام الضريبي المتبع في الدولة.
وأكدت الدائرة، أنها ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع الشركاء لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحقيق تكامل أفضل في العمل و مساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تهيئة كافة الوسائل الداعمة لهم واستشراف مبادرات مبتكرة من شأنها حفظ أعمال القطاع الخاص، وزيادة المحفزات لمساندته لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي.
