طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت بتهم ارتكابهما جرائم حرب، كما شمل الطلب قادة في حركة «حماس»، فيما أثارت الخطوة غضباً وتنديداً إسرائيلياً عارماً، باعتباره «وصمة عار تاريخية»، حسب تعبيرهم، بينما نددت واشنطن بالطلب «المشين»، رافضة المساواة بين إسرائيل و«حماس»، وتحدث مسؤولون جمهوريون أمريكيون عن أنهم يدرسون فرض عقوبات على كبار المسؤولين في «الجنائية الدولية»، بينما طالبت «حماس» بإلغاء طلب توقيف قادتها، معتبرة أن المحكمة تساوي بين الضحية والجلاد، في حين اعتبرت بريطانيا أن طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال نتنياهو غير مفيد.
وقال كريم خان، في بيان، إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع»، و«القتل العمد»، و«الإبادة و/أو القتل».
وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، أضاف البيان «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق، وممنهج، ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا». وأضاف خان «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها قادة حماس (يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية».
من جهة أخرى، ندّدت اسرائيل بطلب خان، وأعلن نتنياهو أنه «يرفض باشمئزاز» طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه. وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن «المدعي العام يذكر... رئيس الوزراء ووزير الجيش لدولة إسرائيل إلى جانب قادة حماس، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد».
وقال إن إسرائيل ستشكل لجنة خاصة لمحاربة جهود المدعي العام للمحكمة للحصول على أوامر اعتقال، وستشرع بحملة دبلوماسية ضدها. وأضاف في بيان أنه يعتزم «التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام، ويرفضوا تطبيقها على قادة دولة إسرائيل». كذلك، انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع «الخطر» الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية. أما الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس فوصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنها «جريمة تاريخية».
من جانبها، استنكرت حماس «بشدة» طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الحركة في بيان «حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية».
وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية «المشين» إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب، رافضا ًالمساواة بين إسرائيل وحماس. كما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس نتنياهو وغالانت، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، ومحذراً من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وفي السياق، ذكر مسؤولون في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنهم يدرسون مقترحاً يطرح للتصويت عليه لفرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأمريكي ويندد بالإعلان.
إلى ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال نتنياهو غير مفيد. وأضاف المتحدث «هذا الإجراء لا يساعد في ما يتعلق بوقف القتال، أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية». (وكالات)
