«الخليج» - وكالات
قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل لن ترتدع عن مواصلة حربها ضد حركة حماس، وذلك قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية الجمعة، «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أعلنت الخميس، أنها ستصدر قرارها الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة في بيان إن «جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر السلام في لاهاي».
وتبتُّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانوناً، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل.
ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 أيار/مايو، توقف فعلياً إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
ووفقاً للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة «مستويات كارثية من الجوع».
وتطالب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة بانتظار النظر في جوهر القضية، وهو اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في كانون الثاني/يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار، وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصاً العمليات في رفح، يتطلب أمراً جديداً من محكمة العدل الدولية.
قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل لن ترتدع عن مواصلة حربها ضد حركة حماس، وذلك قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية الجمعة، «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أعلنت الخميس، أنها ستصدر قرارها الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة في بيان إن «جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر السلام في لاهاي».
وتبتُّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانوناً، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل.
ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 أيار/مايو، توقف فعلياً إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.
ووفقاً للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة «مستويات كارثية من الجوع».
- «إبادة جماعية»
وتطالب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة بانتظار النظر في جوهر القضية، وهو اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في كانون الثاني/يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار، وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصاً العمليات في رفح، يتطلب أمراً جديداً من محكمة العدل الدولية.
