أبوظبي - عماد الدين خليل
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن ممارسة نشاط تعدين العملات الرقمية غير مسموح به في المزارع، ويندرج تحت بند استغلال المزرعة في غير الأغراض المخصصة لها، والذي تصل قيمة غرامته 10 آلاف درهم.
ودعت الهيئة من خلال حملتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المزارعين إلى تجنب مثل تلك النشاطات غير المسموح بها، والالتزام بممارسة الأنشطة المسموح بها في مزارع الإمارة، ما يُسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، وتحقيق أهداف الهيئة في الوصول إلى الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وأصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً قراراً يحدد الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع، والتي تشمل 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية.
وحدد القرار الأنشطة النباتية، فالحصول على ترخيص نشاط اقتصادي نباتي في المزرعة، يستلزم زراعة 25% على الأقل من مساحة المزرعة بأحد أنشطة الإنتاج النباتي، مثل زراعة أشجار الفاكهة بمعدّل شجرة فاكهة لكل 40 متراً مربعاً، ومحاصيل الخضراوات في الحقل المكشوف بعروتين شتوية وصيفية طوال فترة الموسم الزراعي للعروتين، وأشجار النخيل بمعدّل نخلة لكل 100 متر مربع، أو زراعة محاصيل الخضراوات في البيوت المحمية الشبكية أو البلاستيكية أو الزجاجية، ضمن مساحة لا تقل عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة، أو زراعة محاصيل الأعلاف بشرط امتلاك ثروة حيوانية، وبحد أقصى يبلغ 40% من المساحة الإجمالية، على ألا تزيد على 10 دونمات، وتُستثنى من ذلك المزارع التي تُروى بالمياه المُعاد تدويرها»، ويسمح القرار بالجمع بين تلك الأنشطة، بشرط مراعاة الحد الأدنى للمساحات المطلوبة.
وأجاز القرار ممارسة أحد أنشطة الإنتاج الحيواني في المزرعة إن تعذرت ممارسة أنشطة الإنتاج النباتي فيها بسبب ندرة المياه أو زيادة ملوحة مياه الري فيها على 10000 جزء في المليون؛ حيث يتاح لمالك المزرعة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في المزرعة، كتربية الأغنام أو الإبل أو الأبقار، أو تربية الدواجن (النظام المفتوح أو المغلق)، أو تربية الأحياء المائية على اليابسة (الأسماك والقشريات) من الأنواع التي تحدِّدها الهيئة، ويُشترَط وجودها في المزرعة.
وأكَّد القرار أهمية الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المزارع وفقاً للتشريعات السارية، ويمكن لملاك المزارع تقديم طلبات الحصول على التراخيص المناسبة لهم عبر منصة حكومة أبوظبي.
