انخفضت الأعداد التقديرية للذئاب في فرنسا عام 2023 بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت 1003 ذئاب بحسب بيان نشرته الخميس جمعيات مدافعة عن البيئة.
وطلبت هذه الجمعيات، ومنها الفرع الفرنسي من الصندوق العالمي للطبيعة، من السلطات الفرنسية خفض الأعداد المسموح قتلها من الذئاب والتي حُدّدت ب19% من إجمالي عددها، وأكد مصدر إداري مطلّع على الملف عدد 1003.
وأشار المصدر نفسه إلى أنّ سقف الذئاب المسموح قتلها سيبقى عند «209 ذئاب بناء على المرسوم النافذ». وأوضح أن 19% من الذئاب المسموح قتلها احتُسبت على العدد التقديري في نهاية فصل الشتاء، والذي بلغ 1104 حيوانات.
وأوضحت المصادر أنّ مهاجمة الذئاب تتزايد على المستوى الوطني.
وكانت المنظمات غير الحكومية انسحبت من اجتماع في أيلول/ سبتمبر لاعتبارها أنّ خطة الذئاب الوطنية الجديدة 2024-2029 «غير مقبولة».
وتنص هذه الخطة خصوصاً على زيادة الدعم للمربين في ظل افتراس مواشيهم، وتسهيل قتل الذئاب، بالإضافة إلى إصلاح النظام الحالي لتعداد الذئاب الذي يستند إلى تقديرات للمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي يضعها استناداً إلى عدد من المؤشرات (آثار، عواء، تحليلات جينية...)
وتستند الأرقام الصادرة الخميس إلى الطريقة القديمة في التعداد.
وبعد زوال أثر الذئاب في فرنسا، عاودت الظهور في مطلع تسعينات القرن العشرين من خلال عبور جبال الألب آتية من إيطاليا، ثم بدأت أعدادها بالارتفاع تدريجاً، ما أثار استياءً كبيراً لدى مربي المواشي الذين ندّدوا في العام 2022 بتعرض أكثر من 12 ألف حيوان لهجمات ذئاب.
وفيما تُعدّ الذئاب من الأنواع المحمية بشكل صارم في الاتحاد الأوروبي، تثير خطة الذئاب الجديدة في فرنسا احتمال إعادة النظر في تصنيف هذا الحيوان.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن على الحكومة «التوقف عن الدعوة إلى خفض مستوى حماية هذه الأنواع، فالأرقام التقديرية الجديدة تعزز الملاحظة بأنها ليست محمية بما يكفي».
