أعلن مسؤول إسرائيلي، أمس السبت، أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في الأيام المقبلة. في المقابل، نفى مسؤول في حركة (حماس) ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة يوم الثلاثاء.
وقال المسؤول لرويترز تعليقاً على التقارير «لا يوجد موعد». فيما بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني الوضع في قطاع غزة وتحقيق «حل قيام الدولتين» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وقال المسؤول الإسرائيلي لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: «هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق». ولم يدل هذا المسؤول بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس الموساد ديفيد برنيع وافق على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثات مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح «في أقرب وقت»، بحسب واشنطن. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المقرّبة من الاستخبارات المصرية بأن «مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين».
وأشارت إلى أن القاهرة تمارس «كافة أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة»، وتحذّر من «كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع». وتوقفت المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وهدنة في قطاع غزة هذا الشهر بعدما بدأت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.
من جهة أخرى، تباحث ماكرون في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في «مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل إعادة فتح كل المعابر» إلى القطاع الفلسطيني وناقشوا سبل «تعزيز تعاونهم في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه». حسبما أفاد بيان الرئاسة الفرنسية. وتطرّقت النقاشات أيضاً إلى «التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن لدولة إسرائيل وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين». وجدد ماكرون تأكيد «معارضته العمليات (الإسرائيلية) في رفح، ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وللإفراج عن كل الرهائن» الذين اقتادتهم حركة حماس إلى قطاع غزة. ولا يزال هناك فرنسيان ضمن المخطوفين، وقد عثر الجيش الإسرائيلي على جثة الفرنسي الثالث أوريون إرنانديز-رادو.
إلى جانب ذلك أكد الرئيس الفرنسي «إدانته بأشد العبارات ما أعلن مؤخراً بشأن الاستيطان في الضفة الغربية»، مشدداً على «تصميم فرنسا على تشديد العقوبات بهذا الشأن، بما في ذلك على المستوى الأوروبي». وكان المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قد أشار إلى أن زيارة وزير خارجية بلاده «تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة». وقال إنها تندرج أيضاً في إطار «بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين».
(وكالات)
