الشارقة: «الخليج»
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد قضائي رفيع المستوى من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال القوانين التجارية والاستثمارية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وهونغ كونغ، وما يمتلكه الجانبان من بنى تشريعية متطورة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي والتشجيع على تأسيس الأعمال في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة.
تحفيز الاستثمار
وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن اللقاء يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال التعاون في المجال القضائي والتحكيم التجاري الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدى الجانبين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً رئيسياً لهونغ كونغ.
وأشار العويس إلى ما تمتلكه الشارقة من بيئة تشريعية ومنظومة قانونية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال وهو ما يعزز من مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار، مسلطاً الضوء على إمكانيات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» التابع لغرفة الشارقة الذي يعتبر واحداً من أهم الجهات التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، والارتقاء بقدرة المستثمرين على تطوير أعمالهم التجارية.
تبادل الخبرات
وأكد بول لام، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وهونغ كونغ وتميزها بروابط اقتصادية وثيقة وزيارات متبادلة للعديد من الوفود الرسمية رفيعة المستوى، مشيراً إلى أهمية اللقاء على صعيد تعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم والاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لدى الجانبين بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
واستعرض الدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» التابع لغرفة الشارقة، الخدمات التي يقدمها المركز على صعيد نشر ثقافة التحكيم وحل وتسوية المنازعات التجارية.
