أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2024، تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة الـمشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض معدل البطالة.
وأضافت الوزيرة، في بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمام مجلس الشيوخ أن «الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادها وعناصرها الأساسية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسِر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكِن».
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن «الخطة تستهدف أيضاً توفير مظلة اجتماعية شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقيق الحماية، وخاصة للفئات منخفضة الدخل».
وأكدت حرص الخطة على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، موضحة أن مشروع الخطة يراعي دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، والسعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
- الأهداف التنموية
وأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة، وخاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الوزيرة توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليات وفقاً للمُعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
- الإصلاحات الهيكلية
ولفتت الوزيرة إلى مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبناها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعية الزراعيّة والصناعية، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات. وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وتناولت السعيد توجه الدولة لاستهداف التضخم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرة إلى التوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
