إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية في الدولة، يُعد أمراً مطمئناً، ويعتبر خطوة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وهو أمر تسعى دول العالم إلى تحقيقه للحفاظ على الاستقرار الغذائي على المستوى الوطني.
والأمن الغذائي يُعد من أهم قضايا المجتمعات، وله أهمية كبيرة تتجلى في جوانب عدة، منها تأثيره بشكل مباشر في استقرار المجتمعات، ويعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية،كما أن الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، يسهمان في خلق فرص عمل لأبناء الوطن، وبالتالي زيادة الدخل الوطني، وكذلك في تحسين صحة الأفراد، من خلال توفير الغذاء الصحي المتوازن لهم، وفي ظل التحديات العالمية التي تعيشها الكرة الأرضية كالتغير المناخي والنمو السكاني، أصبح تحقيق الأمن الغذائي أكثر أهمية، لضمان مستقبل مستدام للجميع.
هذا الإعلان جاء خلال ترؤس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، وقال سموّه إنه وأعضاء المجلس اطلعوا على تقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، الذي تضمن رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بالدولة بنسبة 85% خلال عام 2023، ورفع سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة 34%، وسعة تخزين خاصة تبلغ مئات الآلاف من الأطنان، وهدفنا هو ضمان أمننا الغذائي بطريقة مستدامة في كافة الظروف والأوقات.
مجلس الإمارات للأمن الغذائي حقق إنجازات خلال العام الماضي 2023، من أبرزها انضمام (159) دولة ل«الإعلان الإماراتي للنظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، وإطلاق «المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي» وتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل النظم الغذائية.
وكون الإمارات نجحت في استضافة العالم خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» أواخر العام الماضي، فهي تقود جهود الاستدامة على مستوى العالم هذه الأيام ، ونجحت في رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية، وهو الأمر الذي ستنقله لمن يرغب في الاستفادة من تجربتها الناجحة في هذا المجال، كما أن مجلس الوزراء اعتمد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير، ومنها مجموعة من برامج التحديات العالمية لتمويل الأبحاث والتطوير، وخاصة الأبحاث المتعلقة بتحلية المياه، وتطوير استراتيجية متكاملة للملكية الفكرية في هذا المجال، وهو ما صب في خانة قيادتها لجهود مكافحة التغير المناخي.
النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تبعث رسائل طمأنينة للمجتمع، بأن الإمدادات الغذائية لن تتأثر بأي شكل من الأشكال، وستتواصل في أي ظرف من الظروف.
