دبي: محمد ياسين
ورَد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر عن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب إشهار الإعسار للمحكمة المدنية المختصة، وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار يشترط على طالب الإعسار (المدين) تقديم 9 مستندات أساسية، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها المحكمة عند التقدم بطلب الإعسار في الإمارات.
وأضاف أن هذه المستندات تتضمن: مذكرة وصف موجز للوضع المالي لطالب الإعسار، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله، داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي، أو المهني، أو الحِرفي، بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب، إضافة إلى بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة للدائن، إن وجدت، وبيان تفصيلي بأموال المدين، المنقولة وغير المنقولة، داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب.
وأكد نصر ضرورة تقديم طالب الإعسار (المدين) بياناً بأي دعاوى، أو إجراءات قانونية، أو قضائية اتخذت ضده، وإقراراً من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يتوقع أن يكون قادراً على تسديد كل ديونه، سواء المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل، إضافة إلى بيان آخر بالأموال اللازمة لإعالة المدين، وعائلته، وأي شخص معال من قبله، فضلاً عن مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
وذكر أنه يجب على طالب الإعسار (المدين) أن يسمي خبيراً يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الإعسار، وأن يقدم بياناً بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً، وأي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
وحول الإجراءات المترتبة على المدين إن لم يستطع استكمال المستندات المطلوبة، قال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن على المدين ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم استكماله الوثائق، أو البيانات المطلوبة في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات، أو وثائق إضافية، وتقوم المحكمة بالفصل في الطلب من دون إعلان، أو مرافعة، خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه. وتقرر المحكمة، إذا قبلت الطلب، افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.