التوقعات المبشرة لصندوق النقد الدولي في محافظة اقتصاد الإمارات على تقدمه باعتباره أحد أعلى معدلات النمو عالمياً، إذ ثبته عند 4% في العام الحالي 2025، تبشر بالكثير في شتى المجالات التنموية. وأكد في أحدث تقاريره أن اقتصاد الدولة سيواصل تسجيل أحد أعلى معدلات النمو، وأرجع هذا الأمر إلى الاستفادة من السياسات المرنة، والاستثمارات الاستراتيجية، والاستقرار المالي والسياسي.
النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات يساوي الاقتصاد الصيني، وباتت الدولة الأعلى نمواً بمشاركة الهند والصين، وأرجعه الصندوق إلى مجموعة من العوامل التي سهلتها القيادة الرشيدة للجهات المختصة، أبرزها: نجاح الإمارات في تقليص اعتمادها على النفط، عبر تطوير قطاعات غير نفطية، والمشاريع الكبرى، ومشروعات النقل المتقدمة التي تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل قوانين الإقامة والتملك، واستقرار أسعار النفط نسبياً، وهو الأمر الذي أنتج نجاحات عالمية في كثير من المجالات أكدتها مؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الماضية.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات النمو الذي يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات القادمة، وهو معدل يعتبر مرتفعاً مقارنة بمعظم الاقتصادات العالمية التي تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، لذا فإن رؤية الدولة للمستقبل، وخططها الاستراتيجية الطموحة مثل رؤية الإمارات 2031، تضعها على المسار التنموي المستدام والسليم، بما يعزز من قدراتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
تأكيداً لتقرير صندوق النقد الدولي فقد سجلت دولة الإمارات قبل يومين نجاحاً كبيراً في حجم تجارتها الخارجية مع العالم، حيث بلغ إجماليه 5.23 تريليون درهم خلال العام 2024، وفق تقرير منظمة التجارة العالمية «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، وهو ما جدد المكانة الاقتصادية العالمية التي تتبوأها الدولة، وباتت واحداً من أبرز المراكز التجارية في المنطقة والعالم، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة، الأمر الذي مكنها من بناء شبكة تجارية عالمية واسعة، جعلتها نقطة وصل بين الشرق والغرب.
اقتصاد الإمارات يعتبر هذه الأيام، واحداً من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية، وبات أسرعها نمواً في شتى المجالات التجارية والاقتصادية، كما أنه يحمل الكثير من المبشرات للدولة ولمواطنيها والمقيمين على أرضها بمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً ونمواً عاماً بعد عام، وهو يواصل ترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وجاء نتيجة منطقية لدعم القيادة الرشيدة والجهد الوطني، والسياسات المرنة، وشبكة العلاقات الدولية القوية.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
