النسب المئوية المتعلقة بعدد النساء العاملات في القطاع الخاص إلى عدد الرجال، تكشف بشكل واضح أن النساء المواطنات العاملات في هذا القطاع يبلغ عددهن 107 آلاف سيدة، ما يشكل 70% من إجمالي المواطنين البالغ 152 ألفاً.
والنسبة الكبيرة الأخرى التي كشفت عنها شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة أن 98% من إجمالي المواطنين العاملين في الكادر التعليمي من النساء، كما تبلغ نسبتهن في الوظائف التكنولوجية بالقطاع الخاص ما يقارب 61%، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة في الوظائف الطبية.
شيماء العوضي قالت أيضاً في جلسة تحت عنوان «المرأة كمحرك للقطاع الخاص وتعزيز التوطين» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، الذي عقد خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إن العام الجاري شهد نمواً في القوى العاملة النسائية في سوق العمل بنسبة 12%، بزيادة على العام الماضي الذي بلغت نسبة الزيادة فيه 10%.
هذا في الحديث عن القطاع الخاص، فماذا عن الحكومة، تظهر الإحصائيات الرسمية أن المرأة تمثل 46% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام، منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.
تشكّل المرأة في دولة الإمارات اليوم 26 % من مجلس الوزراء، والنساء يقُدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة، و50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أما إجمالي العاملات المواطنات في القطاعين الحكومي والخاص، فنسبتهن 63%، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين، ويشكّلن أيضاً 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، و50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة.
الإمارات أدركت منذ زمن بعيد أن العنصر النسائي سيكون له الحضور الأكبر في العديد من مجالات العمل، فعملت على تأهيلها وتعليمها، وتدريبها لتشغل أصعب المناصب وأكثرها حساسية، وأطلقت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.
في مجال العمل والاقتصاد، خاضت الإماراتية مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية، يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم.
كل هذه الأرقام، تؤكد بشكل واضح أن رهان الإمارات على المرأة منذ اليوم الأول لقيام الدولة، كان رهاناً في محله، فأدركت الدولة أن الرجال الذين ينخرطون في وظائف الجيش والأمن والمهن العسكرية؛ لن يسدّ شواغرهم في الحياة المدنية إلا من خلال أخواتهم وبناتهم، وهو ما كان فعلاً.
[email protected]