الخليج ،صحيفة يومية تصدر عن دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنشئت عام 1970 على يد الشقيقين المرحومين تريم عمران تريم وعبدالله عمران تريم | Author

مشرّف جداً الدور الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في نقل رسالة دولة الإمارات إلى العالم، وتوجهاتها، وشراكاتها، ومؤخراً موقفها من الاعتداءات الإيرانية التي وقّعت عليها وعدد من شقيقاتها في دول المنطقة.

المجلس الوطني وبصفته الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات نقل رسالة الدولة وشعبها إلى العالم، بكل وضوح وصلابة، وأوضح رئيسه صقر غباش خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول التركية، إشكالية العلاقة التي تربط إيران بالعالم أو بمحيطها على أقل تقدير، حين قال: «إذا أردنا تشخيصاً دقيقاً وعميقاً لما نعيشه في منطقتنا الآن ومنذ قيام الثورة الإيرانية، فإنه علينا الوقوف على الفلسفة التي قام عليها الدستور الإيراني، ويتصل بجوهر المشكلة كما تأسست منذ البداية».

غباش الذي عقّب على كلمة الوفد الإيراني بقوله: «نحن بحاجة إلى العودة إلى الدستور الإيراني الذي تتحدث مقدمته عن امتداد الثورة خارج الحدود، عبر مشروع أيديولوجي يرى لنفسه رسالة ودوراً يتجاوز حدوده.

حديث غباش الذي ردده خلال الاجتماعات الحافلة في إسطنبول، يبين بكل وضوح الخطر الإيراني المحدق بدول الخليج، والذي ينصب على دعم إيران لكل من ينسجم مع مشروعها وتوجهاتها الأيديولوجية المتطرفة.

المشكلة الكامنة في الدستور الإيراني، هي للأسف قابعة في عقول الكثير من البشر بشكل أو بآخر، وكثير منهم يتخندقون فوراً في وجه أي نجاح، ويبدأون عند الحديث عن النموذج الإماراتي تحديداً، البحث في أكوام القش علّهم يجدون ما يرمونها به، كمبرر لفشلهم أو تراخيهم.

الإمارات دولة نجحت، وبإذن الله مستقبلها مشرق، وذلك كله من واقع خططها ورؤاها التي وضعتها وتسير عليها بوضوح وثبات، ولم تعد تلتفت إلى الأمور الصغيرة، بل تمضي في مشوارها بكل جدية، لانها مدركة أن لديها قيادة وحكومة مؤمنة بثوابت لا تحيد عنها، تنشد لأبنائها والمقيمين على أرضها أفضل سبل الحياة والعيش الرغيد.

الإمارات، وإلى جانب ما سجلته من نجاحات في مسيرتها على غير صعيد، ظهرت لنا مؤخراً بوحه آخر من النجاح، عندما تصدت قواتها المسلحة ودفاعاتها الجوية للصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها عليها إيران، وتمكنت بكل بسالة من التصدي لأكثر من 95% منها دون أن يرفّ لها جفن.

[email protected]

لا شك أن تطوير الواقع التعليمي يشبه إلى حد كبير مواصلة تطوير البنى التحتية التي تحتاج بشكل دائم إلى إعادة تقييم ودراسة لتواكب المستجدات ومعدلات النمو لتكون قادرة على الاستيعاب.

في الشأن التعليمي، هناك مستجدات بشكل مستمر، وتحديثات تطال الحياة واحتياجات المجتمع والفرص الوظيفية والمستقبل، وأن إبقاء التعليم على حاله دون مواكبة، سيجعله في وادٍ والحياة في وادٍ آخر.

أهمية هذه المسألة، أن معدلات التغيرات الحياتية، أصبحت هذه الأيام تسير بوتيرة متسارعة جداً، وأن احتياجات الدول والحكومات والمجتمعات، وبالتالي سوق العمل يتغير كل فترة قصيرة، ولا يجوز أن نبقى ندرّس مساقات ومواد، لا تواكب تطلع الدولة ورؤيتها لليوم والغد.

الإمارات من أكثر الدول في المنطقة والعالم مشغولة بالمستقبل واحتياجاته، وهي إذ بدأت منذ زمن بمواكبة هذه الرؤية بمسارات تعليمية تواكبه، فإن القائمين على هذا الشأن التعليمي مطالبون بسد بعض الثغرات المتراكمة منذ زمن.

المجلس الوطني الاتحادي تبنى بعد مناقشات تمخضت عن جلسة عقدت في فبراير الماضي، 12 توصية، تتصل بسياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، بهدف تعزيز جودة حياة الكادر التعليمي.

التوصيات طالبت الحكومة بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي الحكومي، يضمن الحقوق والواجبات العادلة للمعلم، مع مكانته وطبيعة عمله.

التوصيات أكدت ضرورة زيادة رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وإعادة توزيع أو ضم بعض البدلات والعلاوات إلى الراتب الأساسي، بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم.

هذه التوصيات ناقشت واقع المعلم المواطن في المدارس الحكومية، لكن في موازاتها هناك شأن في غاية الأهمية، وهو إيجاد صيغة حكومية تراقب رواتب المعلمين والعاملين في القطاع الخاص، لأن عدد الطلبة الدارسين في هذا القطاع أضعاف الدارسين في الحكومة، ومن غير المعقول أن نبقى نناقش وضع المدرسين الحكوميين بمعزل على القطاع الخاص، الذين تتباين رواتبهم بشكل كبير بين مدرسة وأخرى.

المدارس بيت القصيد، والتعليم نواة المجتمع، وحتى نجني ثمار الطلبة يجب أن يكون معلموهم في وضع مريح، ولديهم الكفاءة ليكونوا قادرين على مواكبة تطلعات الحكومة ورؤاها للمستقبل ليبنوا جيلاً قادراً فعلاً على القيادة.

[email protected]

في يومين فقط، صدرت توجيهات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وأخرى إلى كابول في أفغانستان.
في الشحنة الأولى، المتجهة إلى غزة، ومن خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لها، دعمت دبي الإنسانية النقل البري بـ 22.3 طن متري من الإمدادات الطبية الأساسية، عبر ثلاث شاحنات تضم مستلزمات طبية منقذة للحياة، تكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 110,000 شخص.
أما الثانية، فقد سيّرت «دبي الإنسانية» شحنة جوية إغاثية إلى كابول في أفغانستان، لنقل 96 طناً مترياً من الأدوية والمستلزمات الطبية المُنقِذة للحياة، دعماً للمجتمعات المتأثرة بالاحتياجات الإنسانية المستمرة هناك، وهي تكفي لدعم أكثر من 250 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر.
الشحنتان تأتيان في ظروف استثنائية، ولكنهما يؤكدان على استثنائية الإمارات التي لا تكل ولا تمل وهي تفكر في الشقيق والصديق وتدعمه، وهي التي تعيش في حالة عدوان إرهابي إيراني منذ نحو 37 يوماً، ولكنها لم تغير من موقفها ولم تغير من مبادئها التي تأسست وعاشت عليها في مساعدة كل محتاج.
حتى الأمس، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات سافرة من إيران بلغت 2722 صاروخاً ومسيرة، حاولت جاهدة النيل من المنجز الإماراتي والعزيمة الإماراتية، إلا أن كل هذا لم يثنها عن عقيدتها وثوابتها وإنسانيتها، خاصة أنها أثبتت للعالم أن منجزها الذي حققته على الأرض لديها ما يمكنها من حمايته، وأن لديها دفاعات جوية قادرة على صد كل اعتداء في الجو والبر والبحر.
الإمارات، بلد مجبول على الحب، والتنمية والتقدم، وما زالت حتى وهي في مثل هذه الأوضاع تسجل تقدماً وتنافساً عالمياً، وفي الأمس وفي أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية دخلت دولة الإمارات لأول مرة في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع.
الإمارات بلد محب وحضن دافئ وآمن، وشهادة ملايين البشر الذي يقيمون على أرضها خير دليل، ومن يراها من غير هذه الزاوية، فهو يراها من حيث يتمنى.
في كل أزمة أو تحدٍ، تظهر الإمارات أقوى، وكما قال الشيخ محمد بن راشد: «من يراهن على الإمارات يراهن على المستقبل الأفضل بإذن الله».

[email protected]

المدارس مطالبة وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة أن تبدي شيئاً من التفهّم لحالة الأسر ومتطلبات التعليم، وألّا تبقى متخندقة في إطار برنامج تعليمي يتطلب الكثير من المشاريع والبرامج الطلابية التي تكلّف وقتاً وجهداً كبيراً، ثم لا تحظى بأكثر من ثوانٍ معدودة لاستعراضها أمام كاميرا في حالة التعليم عن بُعد.
ماذا يعني أن تطلب مدارس خاصة من طلبة إعداد مشاريع تعليمية عن عالم المحيطات، أو الفضاء، أو أي برامج أخرى، وهي تدرك أن الطلبة يداومون عن بُعد، وأن الحالة الجوية التي تعيشها البلاد تجعل من الصعوبة بمكان التجول في الأسواق، وشراء مستلزمات هذه البرامج، على أن يستعرضها الطالب أمام زملائه بالصف عبر كاميرا ولمدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ؟
هل يعلم المدرس أو المدرسة كم يحتاج هذا المشروع من مستلزمات، ووقت من الأهل حتى يعد، ثم يعرضه الطالب في وقت قصير جداً ثم يلقى في سلة المهملات؟
المشاريع الطلابية والبرامج التعليمية مهمة للطلبة، والمدارس أدرى بدور مثل هذه المشاريع في صقل مهارات الطالب وتعليمه أنشطة لا منهجية، ولكن عليها أن تدرك أن مسألة التعليم عن بعد قد لا تناسبها مثل هذه الأفكار مرحلياً.
الأمر الآخر البالغ الأهمية، والذي يتحدث عنه الأهالي، أنه في حالة التعليم عن بعد يجب أن تراعي المدارس رسوم مواصلات النقل المدرسي، فكثير من المدراس لم تعفِ الطلاب من هذه الرسوم رغم أنهم لم يستقلوا الحافلات، وفي جائحة «كورونا» مثلاً لم تُعِد الكثير من المدارس رسوم النقل المدرسي للأهالي، وتجاهلت المطالبات رغم أنها ليست مشروعة.
المدارس التي تتقاضى 5 آلاف أو أكثر لنقل الطلاب من وإلى المدرسة خلال الفصول الدراسية الثلاثة عليها حساب كلفة النقل عن كل فصل، وحساب مدة التعليم عن بعد، والاحتفاظ بالرصيد لأيام الدوام الحضوري القادمة، وألا تصادر تعب الأهالي بغير وجه حق.
في التعليم عن بعد، التحدي كبير، ويتطلب تنسيقاً مستمراً بين إدارة المدرسة والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، بما يضمن تحقيق تجربة تعليمية متكاملة.
«الوزارة» تراقب المدارس وتؤكد عليها أن الالتزامات المطلوبة من إداراتها كثيرة، ولكن أولياء الأمور مطالبون أيضاً بمتابعة حضور أبنائهم.
فترة مؤقتة وستمضي بإذن الله، والتفهّم من المدارس مطلوب.

[email protected]

تنتظم اليوم العملية التعليمية في جميع مدارس الدولة عن بعد نظراً للظروف الطارئة التي تعيشها الإمارات ودول المنطقة نتيجة للعدوان الإيراني الغاشم، ولكنها لم تثن الإمارات عن مواصلة جميع أشكال الحياة، وإن ارتأت الجهات المعنية جعل التعليم عن بعد حفاظاً على سلامة الطلاب، والكادر التعليمي.
في «التعليم عن بعد»، سجلت دولة الإمارات تميزاً لافتاً عندما اضطرت إلى هذا الأمر خلال جائحة «كورونا» مثلها مثل باقي دول العالم، وكان للتجربة الإماراتية فرادة وتميز ملحوظان نظراً لتطور البنية التحتية والتقنية التي تتمتع بها الدولة، ومكنتها من إدارة هذه المسألة بتفوق.
منظومة التعليم عن بعد، في دولة الإمارات إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية العملية التعليمية ومرونة تنفيذ الخطط الدراسية في الظروف الطارئة، حيث تمتلك الدولة منظومة مرنة ومتطورة قادرة على التكيف السريع مع المتغيرات والطوارئ.
القضية المهمة في هذا الأمر، أن الأطفال يحتاجون إلى مرافق خلال مسألة التعليم عن بعد، إذ يصعب ضبط التزامهم بالدروس من دون الأمهات، وما يزيد الطين بلة إذا كان للأم أكثر من طفل يدرسون عن بعد، فلديها مشكلة في التنسيق بينهم ومتابعة حضور كل منهم، وإن كانت موظفة فمشكلتها أكبر وأكبر.
المدارس والتي هي أيضاً مضطرة إلى هذا الأمر نتيجة للظروف الراهنة، تكون في حالة طارئة لضمان ضبط العملية التقنية برمتها، وضمان حضور الطلبة حتى لا تضيع عليهم الدروس والواجبات، لكن الحقيقة أن التعليم عن بعد تدفع ثمنه الأمهات اللاتي لا يستطعن الحراك لمدة تزيد على 6 ساعات وهن جالسات إلى جانب أطفالهن.
أمام هذه الصعوبة، على المدارس مراعاة الواجبات المدرسية، إذ من غير المعقول أن تجلس الأم مع طفلها طوال يومه الدراسي وتكمل يومها بالواجبات والمراجعة، فعلى المدارس التقليل نسبياً من هذا الضغط مراعاة لظروف المرافقة.
وإلى جانب ذلك فإن المدارس مطالبة أيضاً أمام هذا الخيار بأن تبقي الأطفال في حالة انجذاب للدرس، والخروج من الطريقة التقليدية، فنحن الآن أمام وضع متوتر عند أغلب الأمهات، وستعاني منه معظم البيوت بلا شك.
التعليم عن بعد، ظرف طارئ، وعلى المدارس وهي الأقدر، إدارة العملية بذكاء، ودون زيادة الضغط على الأمهات.
غيمة وستنقشع، وسيعود الأطفال إلى مدارسهم، والأمهات إلى حياتهن، بإذن الله.

[email protected]

رجال ونساء الإمارات، كباراً وصغاراً، بخير لأن بلادهم بخير، فكيف إذا تعلق الأمر بأطفالها.
في «يوم الطفل الإماراتي» الذي يصادف سنوياً 15 مارس، لا يكتفى بالاحتفال بهذا الحدث السنوي، عبر المؤسسات المعنية بالأطفال أو الأسرة والمجتمع، بل يبدأ الاحتفال من قيادة الدولة ممثلة برئيسها ونائبيه، في تأكيد واضح على أن هذا الصغير سيكبر به الوطن يوماً ما.
احتفالية هذا العام الذي وجهت بها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بأن تكون تحت شعار «الحق في المعرفة الرقمية»، كان التوجيه بأن يمتد الاحتفاء بهذا الحق على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة المعرفة الرقمية الآمنة، وتعزيز قدرة الطفل على التعلم والاكتشاف والمشاركة الإيجابية ضمن منظومة متكاملة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن منطلق حرصه على الغرس الطيب، والتنشئة الصحيحة لأطفال الإمارات، يدرك دائماً حق هؤلاء الصغار على الدولة، وأن استثمارها فيهم سيُؤتي أُكُلَه مستقبلاً وقال عبر «إكس»: في«يوم الطفل الإماراتي وفي عام الأسرة، نؤكد أن توفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة لجميع الأطفال في الإمارات، وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله في عقولهم ووجدانهم، أولوية قصوى وهدف أسمى واستثمار مهم في مستقبل الوطن. وفي ظل التحديات من حولنا سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش».
فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الطفولة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معاني الحياة، وقيم المجتمع، ومبادئ الأخلاق، وأن ما نزرعه ونغرسه في أطفالنا اليوم هو ما نجنيه ونحصده غداً في أوطاننا.
دولة الإمارات تولي الطفولة المبكرة أولوية قصوى، وتقوم بتطوير مبادرات نوعية للأطفال حتى عمر 8 أعوام تشمل إصدار قانون الطفولة المبكرة، وتطوير المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب باقة خدمات الطفولة المبكرة، والملف الموحد لكل طفل.
الأطفال في الإمارات في كنف القيادة، وفي حضنها الدافئ وهي الحريصة دوماً على توفير أفضل مقومات الحياة لهم، وإحاطتهم بالقوانين والتشريعات التي تؤمن لهم الحياة السليمة والتنشئة الصالحة، لأن أطفال اليوم هم بناة المستقبل.

[email protected]