ميزانية الاتحاد 2026 التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع المجلس أمس، هي الأعلى منذ نشأة دولة الاتحاد،
بإيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة، ترسخ المنظومة الاتحادية، وتعكس كما قال سموّه التزام الحكومة المستمر بالتنمية المتوازنة.
ميزانية 2026 بمصروفات تقديرية 92.4 مليار درهم، وإيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم، تأتي ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026» والتي بلغت 347 مليار درهم، وتُعَد الأكبر للاتحاد مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، بنسبة نمو 29% لكل من الإيرادات والمصروفات، مقارنة بميزانية عام 2025.
هذا النمو السنوي في ميزانية الدولة يعكس بشكل واضح قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ أهدافها وبرامجها عبر المخصصات المالية المدرجة بميزانيتها المعتمدة وصرفها وفقاً للقانون والسياسات المالية والإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.
القطاعات الرئيسية التي تتوزع عليها الميزانية تشمل التنمية الاجتماعية والمعاشات، والشؤون الحكومية، والبنية التحتية والاقتصادية، والاستثمارات المالية، بما يواكب الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أكد أن ميزانية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، بعكسها الثقة الراسخة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.
سموّه قال في تعليقه على هذه الميزانية الضخمة، إن الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات تعكس توجيهات القيادة بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر وتدعم استدامة التنمية.
الميزانية بمجملها جاءت لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع، وهو ما يعزز تنافسية الإمارات، ويرسخ مكانتها واحدةً من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً إقليمياً وعالمياً.
