حيّ محمد بن راشد الوقفي

دولة الإمارات تعد رائدة في مجال تطوير المشاريع الوقفية، التي تنسجم مع روح العطاء التي جبلت عليها الدولة منذ تأسيسها، لذا فهي تبنت استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة. وبجهود قيادة الدولة الرشيدة تطور مفهوم الوقف من مجرد صدقة تقليدية إلى أداة اقتصادية ومجتمعية فاعلة على جميع المستويات، من خلال توجيه العمل الخيري نحو إحداث أثر مستدام على المدى الطويل في حياة البشر، وشكّلت قيم العطاء الإنساني والتنمية ركيزتين أساسيتين في مسيرتها الحضارية.
أحدث وأكبر المشاريع الوقفية على مستوى الدولة، إن لم يكن على مستوى المنطقة، يتجسد بمشروع حيّ محمد بن راشد الوقفي، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد أول حي وقفي في المنطقة، ضمن استثمارات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبدعم شركة عزيزي للتطوير العقاري، وتبلغ مساحته الكلية مليوني قدم مربعة، باستثمارات تصل إلى 4.7 مليار درهم، منها 330 مليوناً مساهمات من عدد من المستثمرين.
حيّ محمد بن راشد الوقفي وجهة حضرية رائدة في دبي تجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم وفق رؤية متكاملة، وستخصّص عوائده الاستثمارية لاستدامة الخير بتوظيفها لدعم التعليم والصحة في العالم. وحول المشروع أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد أن الحي مشروع وقفي رائد يجمع بين الرعاية الصحية والتعليم والسكن، وقال سموه: «نريده نموذجاً حضرياً يجسد رسالتنا في الوقف أداة تضاعف قيمة العطاء، وتترك أثراً دائماً في حياة الإنسان»، مضيفاً سموّه «المشروع الوقفي الجديد يمثل وجهاً حضارياً لدولتنا، وعنواناً للرحمة والعطاء وروح التكاتف التي تميز مجتمعنا، وترجمة لرؤيتنا في ترسيخ العمل الخيري والإنساني أداة استراتيجية للتنمية واستدامة الخير. ويمثل نموذجاً جديداً لاستدامة العمل الخيري في المنطقة».
الإمارات نجحت، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة ونهجها المؤسسي، في أن تحوّل الوقف من عمل خيري محدود إلى أداة وطنية للتنمية والاستدامة، وتستمر دبي في تقديم نموذج عالمي يُحتذى في إدارة الأوقاف وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع بشكل عام، لتظل رسالة الخير والعطاء متجددة كما أرادها الآباء المؤسسون، إذ لم تعد الأوقاف مجرد أعمال خيرية تقليدية، بل أصبحت جزءاً من الاقتصاد الاجتماعي المستدام.