حمدان بن محمد: الاستثمار في الفضاء ضرورة لتسريع نمو الصناعات الوطنية

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، الاجتماع الثاني للمجلس، حيث اطلع سموه خلاله على التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء، والذي يركّز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للمنظومة الفضائية الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتعزيز ريادتها العالمية في مجال الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، والحرص على امتلاكها للبنية التحتية والمرافق الفضائية وفق أفضل المعايير الدولية.
ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، الاجتماع الثاني للمجلس، حيث اطلع سموه خلاله على التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء، والذي يركّز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للمنظومة الفضائية الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتعزيز ريادتها العالمية في مجال الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، والحرص على امتلاكها للبنية التحتية والمرافق الفضائية وفق أفضل المعايير الدولية.
اطلع سموه على نتائج المسح الوطني للفضاء والذي رصد التقدم المحرز في القطاع خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى البرنامج الوطني للصناعات الفضائية.
بناء الاقتصاد المعرفي
وأكد سموه خلال الاجتماع، أن قطاع الفضاء يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها دولة الإمارات لبناء الاقتصاد المعرفي، ومحركاً لابتكار حلول وتقنيات تعزز جاهزية الدولة للمتغيرات العالمية، لافتاً سموه أن الاستثمار في الفضاء لم يُعد خياراً تقنياً، بل أصبح ضرورة لتسريع نمو الصناعات الفضائية الوطنية وتطوير قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً لتكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التقنيات الفضائية المتقدمة.
وقال سموه: «يعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة فضائية متقدمة وإرساء قاعدة صناعات فضائية وطنية قادرة على التنافس عالمياً، وذلك بالاستناد إلى بنية تحتية قوية وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص»، مضيفاً «يعكس حرص الشركات العالمية على المساهمة في مشاريعنا الوطنية الثقة الكبيرة في البيئة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية التي توفرها دولة الإمارات، كما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يحملها قطاع الصناعات الفضائية وقدرته على دعم خطط التنمية وتنويع الاقتصاد في الدولة.
وأضاف سموه: نعمل على رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، وتحقيق ضعف عائدات اقتصاد الفضاء وأن تكون دولة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، وكذلك مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، وزيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة العاملة في مجالات التصنيع الفضائي، طموحنا هو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة، وتطوير قطاع صناعات فضائية متكامل يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للسنوات المقبلة.
منظومة متكاملة ومستدامة
وتضمنت نتائج المسح الوطني للفضاء رصد زيادة بنسبة 49% في إجمالي إنفاق القطاعين الحكومي والخاص على الفضاء في الخمس سنوات الماضية، ما يعكس الالتزام المشترك وتضافر الجهود في بناء منظومة متكاملة ومستدامة، كما ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير الفضائي تسعة أضعاف منذ عام 2019، ما يؤكد التركيز على الريادة العلمية وتطوير تقنيات تنافسية تُسهم في بناء مستقبل القطاع الفضائي.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة الإماراتية، أظهرت نتائج المسح الوطنــي للفضــاء زيادة بنسبة 51% في عدد المواطنات العاملات في قطاع الفضاء خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر على نضج البيئة التمكينية للمرأة ودورها القيادي ضمن قطاعات المستقبل.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرنامج الوطني للصناعات الفضائية، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الفضاء في دولة الإمارات ودعم الشركات الوطنية والعالمية العاملة فيه. وتشمل مكونات البرنامج حزمة متكاملة من المبادرات، أبرزها تبنّي سياسات اقتصادية واستثمارية محفزة للشركات الناشئة والمتقدمة في مجال الفضاء، وتقديم حوافز تمويلية وتشغيلية لدعم نموها واستدامتها.
كما يتضمــن البرنامج تسهيل الوصول إلى الأســواق المحليـــة والدوليـــة عبر قـــنوات مخصصـــة، تتيح فرصاً للشركـــات ضمن العقـــود التجاريـــة الوطنية، إلــى جـــانب تمكينهــا من الاستفـــادة من المرافـــق الفضائيــــة المتطــورة في الدولة. ويركز البرنامج كذلك على تسريع وتيرة نقل وتبادل المعرفة والتقنيات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات ذات الصلة، ومضاعفة صادرات الإمارات الفضائية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية الصناعات الفضائية القائمة على الابتكار والمعرفة، ويرسخ حضورها العالمي ضمن هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع كذلك مخرجات خلوة الفضاء، التي عقدت في أكتوبر الماضي بمشاركة عدد من الوزراء وأكثر من 100 قيادي ومسؤول حكومي وممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية.
الحضور
حضر الاجتماع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع. 
ودون سموّ ولي عهد دبي عبر حسابه في «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس الأعلى للفضاء واطّلعتُ خلاله على نتائج المسح الوطني للفضاء الذي رصد إنجازات 5 سنوات ماضية، واعتمدنا التوجه الاستراتيجي الجديد للقطاع، والذي يتضمن مستهدفات واضحة تشمل رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة حجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية ومضاعفة عائدات هذا القطاع، وتعزيز مكانة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، كما ناقشنا خلال الاجتماع البرنامج الوطني للصناعات الفضائية لدفع مسيرة هذا القطاع الحيوي بخطى أسرع وأكثر تأثيراً... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا حدود لطموحاتنا... فالفضاء هو محطة جديدة في مدارات الريادة الإماراتية»