دولة الإمارات رسّخت مكانتها منذ عدة عقود نموذجاً تنموياً عالمياً هدفها الإنسان، من خلال تبنيها منظومةً إسكانية متكاملة تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية بإصدار الموافقات الإسكانية التي تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، وترسيخ مفاهيم العدالة، وضمان استدامة التنمية البشرية.
أحدث الإحصائيات التي صدرت عن مجلس الوزراء، كشفت عن تقديم 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بإجمالي مليارين و546 مليون درهم خلال عام 2025، منها 599 موافقة جديدة في الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 478 مليون درهم، وهو رقم يؤكد مدى ما يحظى به هذا الأمر من اهتمام لدى القيادة، حيث توزعت الموافقات الإسكانية ما بين منح سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود ومساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية.
توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، واضحة في هذا المجال، إذ تقضي بأن توفير المسكن اللائق ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو حق أساسي لأبناء الدولة وركيزة رئيسية لبناء مجتمع متماسك ومنتج.
الموافقات الإسكانية في الدولة لا تقتصر على منح الأراضي السكنية فقط، بل تشمل قروض البناء الميسّرة، وصيانة المنازل، وتوسعة المساكن إذا رغب المواطن في ذلك، كذلك إنشاء مجمعات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، تتوافر فيها أعلى معايير الجودة والاستدامة، ويأتي «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وتشكيل المجالس والمؤسسات والهيئات المختصة في أبوظبي ودبي والشارقة وبقية إمارات الدولة- شبكة عمل متكاملة تعتمد إجراءات فاعلة وسريعة، وهو ما يسهم في تحقيق الرضا لدى أبناء الوطن، لذا شهدت السنوات الأخيرة طفرة في سرعة إنجاز الطلبات الإسكانية عبر برامج التحول الرقمي. فأصبح المواطن قادراً على تقديم الطلب، ومتابعته، والحصول على الموافقة إلكترونياً دون إجراءات معقدة.
هذا الأمر يؤكد أن الدولة ماضية في مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة، مستندة إلى رؤية قيادة رشيدة لا تضع سقفاً لطموحاتها، ولا تدخر جهداً في سبيل رفاهية مواطنيها وإسعادهم بشتى الوسائل والطرق.