النمو المتزايد في قطاع خدمات التوصيل «الديلفري» الذي تشهده مدن دولة الإمارات، نتيجة منطقية للتطور الاقتصادي وتوسع التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة، الأمر الذي جعل هذا القطاع يشكل جزءاً أساسياً وحيوياً من المشهد اليومي على طرقات وشوارع الدولة، لذا جاء قرار إمارتي الشارقة ودبي في ضبط إيقاع سائقي دراجات التوصيل والشاحنات والحافلات، حرصاً على سلامة الجميع.
الدور الحيوي الذي يؤديه السائقون في هذه المجالات لا يمكن تجاهله، فهم يعملون على تسهيل حياة السكان وتلبية احتياجاتهم بسرعة ومرونة، إلا أن عدداً من هؤلاء السائقين وجد في تجاوزاته ملاذاً لزيادة دخله من عمله، وبالتالي فانه مجموعة من المخالفات المرورية، باتت تشكل مصدر قلق للجهات المختصة في الشرطة وللمجتمع على حد سواء.
الشارقة ودبي، خصصتا مسارات محددة لدراجات التوصيل والمركبات الثقيلة لزيادة السلامة، وفق قرارات وإجراءات وقواعد تنظيمية جديدة ومشددة، فالمركبات الثقيلة والحافلات تسير في أقصى اليمين، بينما الدراجات النارية تستخدم المسارات الوسطى واليمنى حسب عدد الحارات فقط، مع منعها من المسارات السريعة جداً (أقصى اليسار) في الطرق ذات المسارات المتعددة، وجاء هذا الأمر بهدف الحد من التزايد المقلق في عدد حوادث الدراجات النارية الخاصة ب«توصيل الطلبات»، نتيجة عدم التزام السائقين وتهور بعضهم على الطرق السريعة.
مقدار المخالفات التي كان يرتكبها سائقو دراجات التوصيل، نستشفّه من الأرقام التي كشفتها شرطة دبي، بعدما حررت 8152 مخالفة لسائقي توصيل الطلبات الذين خالفوا قرار منع قيادة الدراجات النارية على المسارات السريعة، وفي أقل من شهر، وهذا الرقم يوضح ما كان يرتكبه هؤلاء من مخالفات جسيمة في حقهم وحق السائقين الآخرين، كما أنه يؤكد صواب تحديد المسارات المخصصة لسير هؤلاء على الطرقات، ورغم الدور المهم الذي يؤديه هؤلاء السائقون في تسهيل الحياة اليومية للمجتمع، إلا أن مخالفاتهم المتكررة تشكل خطراً حقيقياً على سلامة مستخدمي الطريق، ما يستدعي تغليظ العقوبات والغرامات لمعالجة هذه الظاهرة.
الالتزام بالقوانين وتبنّي السلوك الآمن على الطريق هما حجر الأساس للحد من المخالفات، بعدما أصبحت دراجات التوصيل جزءاً لا يتجزأ من المشهد المروري بشكل عام على مستوى الدولة، وخطورة مخالفات هؤلاء ليست تفصيلاً عابراً، بل قضية تمسّ أمن المجتمع وسلامته، ويمكن تحويل هذا القطاع الحيوي إلى نموذج في الالتزام والوعي، بما يضمن استمرار خدمات التوصيل بكفاءة، دون أن تُدفع مقابلها أثمان باهظة على الطرق، بتضافر جهود الجميع.