في أي مجتمع تنشأ مؤسسات للنفع العام تقوم بدور هام ومحوري للمشاركة الفاعلة إلى جانب جهات الاختصاص في تلبية احتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع، وذلك من خلال ممارسة دورها وفقاً للأهداف التي أنشئت من اجلها، الأمر الذي يؤكد دور هذه المؤسسات وجمعيات النفع العام التي تشكل عنصراً هاماً في دعم سياسات التمكين بتقديم حلول تنموية تساعد في سد الفجوات الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين الأفراد من الوصول إلى حياة أكثر استقراراً.
في عام 2023 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الدولة للأنشطة الاجتماعية ومؤسسات النفع العام باعتبار أنها أحد مكونات القطاع الثالث الذي يكمل دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم التنمية الشاملة وتعزيز التلاحم المجتمعي وتقديم خدمات ذات أولوية، على وجه الخصوص في المجالات التعليمية والصحية إلى جانب الثقافية والاجتماعية وغيرها.
المجلس الوطني الاتحادي، انطلاقاً من الاهتمام بمؤسسات النفع العام، يستعد لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، حيث يجري حالياً إعداد تقرير تفصيلي عن الموضوع من قبل اللجنة المختصة في المجلس تمهيداً لمناقشة الموضوع من عدة محاور.
مؤسسات النفع العام الفاعلة، من خلال أنشطتها الهادفة والنبيلة، تسهم في تعزيز وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، فدائماً تسعى إلى إثبات وجودها سواء من خلال تلبية بعض متطلبات الأسر المتعففة والمحتاجين بمن فيهم المرضى والأيتام وأصحاب الهمم، وتقدم لهم كل أشكال الدعم وفقاً للإمكانيات المتاحة، وبالتالي تلقى مثل هذه المؤسسات دوراً داعماً من رجال الأعمال وأهل الخير، وبهذه الصورة يكتمل دورها في التخفيف من الأعباء المعيشية عن بعض الفئات.
وزارة تمكين المجتمع المسؤولة عن مؤسسات النفع العام مطالبة بدراسة واقع المؤسسات القائمة والمرخصة وهل بالفعل تقوم بالأدوار التي أنشئت من أجلها والإنجازات التي حققتها، فهناك أكثر من 520 مؤسسة نفع عام في الإمارات، وعدد كبير من هذه المؤسسات لا نسمع عنها شيئاً إلا عند اجتماع مجالس إداراتها أو الجمعيات العمومية أو بعض المناسبات، ولا نعلم شيئاً عن البرامج التي نفذتها، وفي المقابل هناك مؤسسات فاعلة في المجتمع ولها دور هام في تقديم يد العون والمساعدة للفئات المستهدفة.
فما موقف الوزارة مع مؤسسات النفع العام الخاملة الموجودة على الورق فقط؟
مؤسسات النفع العام
15 يناير 2026 01:50 صباحًا
|
آخر تحديث:
15 يناير 01:50 2026
شارك