«مدنية دبي» تقضي بإعادة نصف مليون درهم إلى مستثمر

دبي: محمد ياسين
لم تفِ شركة بتعهداتها التعاقدية تجاه مستثمر سدد كامل قيمة أسهم كشريك فيها ولم تثبت إدراجه كشريك في الجهات المختصة ولم تمكنه من حقوقه، فرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في دبي التي قضت بفسخ اتفاقيتي شراكة ومبايعة أسهم بين الطرفين، مع إعادة 501 ألف و836 درهماً إلى المدعي وفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، إضافة إلى تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي بإبرام اتفاقية شراكة ومبايعة أسهم في شهر نوفمبر 2024، أعقبها ملحق في 16 ديسمبر من العام ذاته، بناء على ما قدمته الشركة من عرض يقضي بمنحه حصة في رأس مالها مقابل ضخ استثمارات مالية وبالفعل، قام المدعي بتحويل مبالغ مالية متعددة نقداً وبالتحويلات البنكية، ليصل إجمالي ما سدده إلى 501 ألف و836 درهماً.
وقدم المحامي عبدالله بن حاتم، وكيل المدعي، للمحكمة حافظة مستندات تضمنت عقود الشراكة وإيصالات التحويلات البنكية، وتمسك بفسخ الاتفاقيات وإلزام الشركة برد المبالغ المدفوعة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
ووفق ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الشركة لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج المستثمر كشريك ضمن سجل الشركاء، كما لم تعدل عقد التأسيس أو الرخصة التجارية بما يعكس هذه الشراكة، فضلاً عن عدم تقديم أي بيانات مالية أو قوائم محاسبية تثبت نشاط الشركة أو مركزها المالي، ما أثار شكوكاً حول جدية الاستثمار.
وأفاد المحامي بأن تقرير الخبرة بيّن أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة استثمارية ناشئة عن اتفاقيات شراكة ومبايعة أسهم، وأن المدعي أوفى بالتزاماته المالية كاملة، في حين لم تقدم الشركة ما يثبت تنفيذ التزاماتها التعاقدية، لا سيما تسجيل المدعي كشريك أو تمكينه من حقوقه، رغم إدخال شركاء آخرين فعلياً.