قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام زوج دفع 61 ألفاً و500 درهم إلى طليقته، حيث استدان منها المبلغ بموجب تحويلات بنكية أثناء قيام العلاقة الزوجية ولكنه لم يرده رغم المطالبات المتكررة.
وفي التفاصيل أقامت مطلقة دعوى قضائية في مواجهة زوجها السابق طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ المشار إليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنه أثناء قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين استدان منها المبلغ فقامت بتحويله إلى حسابه البنكي على دفعتين، وفق الثابت بإيصالات التحويل وكشف الحساب، وتعهد الزوج بالسداد إلا أنه امتنع رغم مطالباتها المتكررة. وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للزوجة فحلفتها، وأوضحت أن الزوج لم يقدم ثمة دليل يثبت ما تمسك به من وجود مديونية سابقة في ذمة مطلقته، ولم يحدد مقدار تلك الأموال أو تواريخ تسليمها أو مناسبتها، واكتفى بأقوال مرسلة عارية عن الدليل، فضلاً عن أن تقارب تاريخ التحويلين، وإقراره بأن أحدهما تم على سبيل القرض، يتنافى مع ما يدعيه من كون مطلقته مدينة له.
