عيوب خفية في مركبة تلزم البائع رد ثمنها

قضت محكمة أبوظبــــي للأســـــرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 30 ألف درهم، وتغريمه 3 آلاف درهم إلى آخر، حيث عرض مركبته للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه بعد استعمال المركبة تبيّن وجود عيوب لم يفصح عنها البائع. 
وفي التفاصيل أقام مشتري مركبة دعوى قضائية في مواجهة بائعها، طلب فيها الحكم له بإلزامه أداء ورد 30 ألف درهم، وإعادة الحال لما كان عليه قبل البيع، وإلزامه أداء التعويض المادي والنفسي عن الأضرار والخسائر بقيمة 20 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وندب خبرة فنية هندسية أو ميكانيكية لفحص المركبة وبيان العيوب الخفية وتحديد كونها قبل البيع أو بعده وإثبات تعرض المشتري الى الغش التجاري. 
وأقام مشتري المركبة دعواه على سند من القول إن البائع كان مالكاً للمركبة وعرضها للبيع عبر وسائـــل التواصــــل الاجتماعي ومواقع بيع السيارات، وعلى إثر ذلك تواصل معه وتم الاتفاق على الشراء بمبلغ 30 ألف درهم، تسلمه البائع نقداً وفق الثابت بالمحادثات المتبادلة عبر تطبيق «واتساب»، وتم نقل الملكية على أساس خلو المركبة من أي عيوب، وكانت رخصتها سارية مما طمأن المشتري إلى سلامتها، كما أجرى فحصاً ظاهرياً لكونه غير مختص فلم يظهر له عيب معلن، إلا أنه بعد استعمال المركبة تبيّن وجود عيوب خفية كان البائع يعلم بها ولم يفصح عنها، تمثلت في خلل بناقل الحركة عند تشغيل المحرك خاصة في الصباح.
وأوضحت المحكمة أن الثابـت من المستندات المقدمة من المشتري بأن البائع قام ببيع المركبة ويوجد بها عيب خفي وعطل في ناقل السرعة ولا يمكن اكتشافه بسهوله، وهو ما استخلصته أيضاً من تقرير الخبرة المنتدب.