برنامج مصري للصناعات الخضراء يستهدف خفض الانبعاثات وإزالة التلوث

وصف د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، أن برنامج الصناعات الخضراء المصري بنقلة نوعية لتعزيز التحول الأخضر.
وشددت الوزيرة على أن البرنامج يستهدف إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي من خلال تمويل مشروعات التوافق البيئي وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير، وإنتاج الوقود البديل، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية لجهاز شؤون البيئة والتحول الرقمي في مصر.
وقالت د. منال عوض، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن البرنامج يمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة الدولية الناجحة، بإجمالي تمويل يصل إلى نحو 271 مليون يورو، بمساهمة كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة المصرية والبنوك الوطنية والقطاع الصناعي، بما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح البيئي والاقتصادي في مصر.
وأكدت أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يعتبر إحدى أهم الآليات الداعمة لتحديث الصناعة المصرية، ورفع كفاءتها البيئية والإنتاجية بما يضمن تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن هيكل التمويل يتضمن حزمة متكاملة تشمل قروضاً ميسرة ومنحًا مباشرة، وأن الأولويات في هذا الشأن تعكس توجهاً استراتيجيًا واضحاً، يأتي في مقدمتها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا بآلية تعديل حدود الكربون، بما يحمي الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية عالمياً، إلى جانب مشروعات حماية نهر النيل والمجاري المائية، ومشروعات ترشيد الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك، فضلًا عن مشروعات إعادة تدوير المخلفات وإنتاج بدائل الوقود.
وأكدت د.منال عوض أن البرنامج لا يمثل أي أعباء على الدولة المصرية، إذ تتحمل المنشآت الصناعية المستفيدة مسؤولية السداد، فيما تتصدى البنوك المشاركة لمخاطر الائتمان، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المالية ويضمن الاستدامة.

أوضح المهندس كريم الذاكر، ممثل برنامج الصناعات الخضراء، أن جهاز شؤون البيئة هو الجهة التى تتولى الإدارة الفنية والإشراف الكامل على البرنامج، بينما يمثل البنك المركزي المصري الحكومة المصرية فى التمويل، بينما يتيح البنك الأهلي المصري التمويل للمنشآت الصناعية عبر آليات تمويل مرنة سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك المشاركة.