قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 70 ألف درهم، وتغريمها 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى شخص، حيث استولت على المبلغ بذريعة أنها ستقوم باستثماره على منصات إلكترونية.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها برد قيمة المبالغ المستولى عليها وهي 70 ألف درهم، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بـ30 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف.وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو ضدها استولت على المبلغ النقدي المملوك له بذريعة أنها ستقوم باستثماره، وتمت إدانتها بموجب دعوى جزائية عن تهمة أنها توصلت عبر الشبكة المعلوماتية إلى الاستيلاء لنفسها على المبلغ بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمته بالتداول لصالحه عبر منصات إلكترونية بعد قيامها بمراسلته عبر «انستغرام» و«واتساب» ما أدى إلى خداعه وحمله على تحويل المبلغ لها، وإذ تعرض لعدة أضرار نتيجة الفعل الذي قامت به أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
