- رسوم المواقف ترتفع من 3 إلى 7 دولارات
أعلن مكتب رئيس بلدية شيكاغو، براندون جونسون، يوم الاثنين، أن مجموعة بقيادة «مورغان ستانلي» قد توصلت إلى اتفاق لبيع عقد إيجار عدادات مواقف السيارات في شيكاغو لشركة «ستونبيك» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
ووقّع الطرفان اتفاقية بيع وشراء، وفقاً لما ذكره متحدث باسم جونسون. وتخضع الصفقة لموافقة مجلس المدينة، ومن المقرر طرح مشروع قانون بهذا الشأن هذا الأسبوع. ولم يُعرف السعر والتفاصيل الأخرى على الفور.
ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم المدينة، فقد «تلقّت المدينة إشعاراً بأن العملية التي بدأتها شركة شيكاغو باركينغ ميترز، ذ.م.م. العام الماضي، لنقل حقوقها في أصول مواقف السيارات ذات العدادات في شيكاغو، قد وصلت إلى مرحلة توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة ستونبيك بارتنرز».
في عام 2008، باع عمدة شيكاغو آنذاك، ريتشارد إم. دالي، عقد إيجار عدادات مواقف السيارات مقابل 1.15 مليار دولار لمجموعة بقيادة مورغان ستانلي، والتي ضمت أيضاً أليانز كابيتال بارتنرز وهيئة أبوظبي للاستثمار. يذكر أن مدة عقد الإيجار 75 عاماً وينتهي في عام 2084.
وعلى مدى العقود التي تلت ذلك، تعرّضت الصفقة الأصلية لانتقادات واسعة. واعتُبرت مثالاً على كيفية استغلال بنوك وول ستريت لتأجير العقارات المملوكة لدافعي الضرائب عندما كانت المدن بحاجة إلى سيولة لسد عجز ميزانياتها خلال فترة الركود الاقتصادي الكبير. وقد رفعت المجموعة رسوم مواقف السيارات في جميع أنحاء المدينة، حيث قفزت من 3 دولارات في عام 2009 إلى 7 دولارات للساعة حالياً في بعض عدادات وسط المدينة.
وذكرت مجلة «كرينز شيكاغو بيزنس» في ذلك الوقت، أن جونسون درس عرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار في يناير قبل أن يقرر الانسحاب. وقد استردت المجموعة استثمارها بالفعل في أقل من 20 عاماً من عقد الإيجار.
وعلى مدى العقود التي تلت ذلك، تعرّضت الصفقة الأصلية لانتقادات واسعة. واعتُبرت مثالاً على كيفية استغلال بنوك وول ستريت لتأجير العقارات المملوكة لدافعي الضرائب عندما كانت المدن بحاجة إلى سيولة لسد عجز ميزانياتها خلال فترة الركود الاقتصادي الكبير. وقد رفعت المجموعة رسوم مواقف السيارات في جميع أنحاء المدينة، حيث قفزت من 3 دولارات في عام 2009 إلى 7 دولارات للساعة حالياً في بعض عدادات وسط المدينة.
وذكرت مجلة «كرينز شيكاغو بيزنس» في ذلك الوقت، أن جونسون درس عرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار في يناير قبل أن يقرر الانسحاب. وقد استردت المجموعة استثمارها بالفعل في أقل من 20 عاماً من عقد الإيجار.