اعتماد المجلس الوطني الاتحادي، الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2025، يعكس محطة مهمة في مسيرة الإدارة المالية الحكومية في الإمارات، ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة السياسات المالية التي تنتهجها الدولة، في إدارة مواردها، وتوجيه إنفاقها نحو تحقيق التنمية المستدامة، فالنتائج المالية التي استعرضتها الحكومة أمام المجلس، لا تمثل مجرد أرقام وإحصاءات، بل تقدم صورة متكاملة عن قدرة الدولة على المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ أسس النمو الاقتصادي طويل الأمد على مستوى الوطن.
موافقة المجلس على الحساب الختامي الموحد للاتحاد، تؤكد الثقة في سلامة الأداء المالي للحكومة الاتحادية، وفاعلية منظومة الحوكمة والرقابة التي تضمن إدارة المال العام، وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، كون الحساب الختامي أداة رئيسية لقياس مدى نجاح الخطط والبرامج الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية، لأنه يتيح تقييماً دقيقاً لكفاءة إدارة الموارد العامة.
والأرقام المسجلة خلال عام 2025، كشفت نجاحاً واضحاً في تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات، والمحافظة على مستويات إنفاق تدعم التنمية والرفاه الاجتماعي، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية نحو 86.3 مليار درهم، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر الدخل ومرونة المالية العامة.
توزيع الإنفاق الحكومي، أظهر بوضوح أن الإنسان يبقى محور التنمية في الوطن. فقد خصصت الحكومة 16.3 مليار درهم لقطاع التعليم، لتأكيد أهمية بناء رأس المال البشري، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في اقتصاد المعرفة. وفي الوقت ذاته، بلغ الإنفاق على الصحة 5.6 مليار درهم، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويرفع جاهزية القطاع، لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، كما لم تغفل الميزانية القطاعات المرتبطة بالأمن والاستقرار المجتمعي، إذ بلغ الإنفاق على النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليار، بينما وصلت مخصصات الحماية الاجتماعية إلى 7.1 مليار درهم.
ومن المؤشرات التي تستحق التوقف عندها، استمرار الحكومة في دعم قطاع الإسكان، إذ بلغ 2.9 مليار درهم. وهو ما يؤكد أن توفير السكن الملائم للمواطنين، ما زال يمثل أولوية وطنية.
هذا الأداء المالي المتقدم، يؤكد نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات الذاتية، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع.
