قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعديل على طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى في المنشأة الصحية، سيكون له دور كبير في سعي المنشآت الصحية الخاصة الى استقطاب الكوادر المواطنة المتخصصة في مختلف المهن الصحية، حتى تفي هذه المنشآت بالتزاماتها في تحقيق مستهدفات نسبة التوطين المقررة سنوياً والبالغة 2% وبما يتوافق مع التعديلات على القرار في القطاع الخاص.
غالبية المنشآت الصحية الخاصة وحتى تحقق نسب التوطين المستهدفة سنوياً كانت تركز على استقطاب كوادر مواطنة في مختلف التخصصات غير الطبية، فكان يلاحظ أعداد من المواطنين والمواطنات يشغلون وظائف في أقسام الاستقبال وحجز المواعيد وغيرها من الوظائف الإدارية في هذه المنشآت الصحية، وبعد هذا القرار الإلزامي الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع وزارة الصحة ستزداد أعداد الكوادر المواطنة المتخصصة في المهن الصحية في غالبية المنشآت.
وزارة الموارد البشرية والتوطين دعت جميع المنشآت الصحية الخاصة إلى تقييم أوضاعها الحالية ووضع خطط واضحة للالتزام بالمستهدفات المحددة الجديدة، وخصوصاً التي استوفت مبكراً تحقيق نمو 1% بوظائفها المهارية وفقاً لمستهدفات النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال العمل على تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها الصحية عن النصف الثاني من العام الحالي، وبالتالي ستبدأ هذه المنشآت من الآن في استقطاب الكوادر المواطنة في مختلف التخصصات الصحية.
قضية الرواتب المخصصة لهذه الكوادر المواطنة مهمة، فهل ستتساوى الرواتب بين الكوادر المواطنة التي تشغل الوظائف المهارية والكوادر التي تشغل الوظائف الصحية في المنشآت الصحية الخاصة؟ باعتبار أن رواتب شاغلي المهن الصحية من غير المواطنين في هذه المنشآت أعلى من رواتب شاغلي الوظائف المهارية، وحتى تنجح المنشآت الصحية الخاصة في تعيين الكوادر الطبية المواطنة، عليها أن تراعي موضوع الرواتب وتقدم رواتب مشجعة لاستقطاب هذه الكوادر خاصة أن غالبية المنشآت الخاصة غير مستوفية للتعديل الجديد على القرار، والأهم أنها تحقق نسب أرباح عالية سنوياً في ظل وجود تأمين صحي يشكل رافداً مهماً لموارد المنشآت الصحية.
منصة «نافس» تضم مجموعة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المهن الصحية والتي تبحث عن الوظائف، ما يتطلب من المنشآت الصحية الخاصة طرح الشواغر الوظيفية لديها في المجالات الصحية للمواطنين لاستقطاب الأعداد المطلوبة، حيث إنه اعتباراً من بداية عام 2027 ستطبق المساهمات المالية المقررة على المنشآت الصحية الخاصة التي لم تحقق معدلات التوطين للوظائف المهارية والصحية المقررة باعتبارها مخالفة لقرارات التوطين.
