تعيش الأسر هذه الأيام حالة جدال تتعلق بمستقبل أبنائها الذين يقدمون امتحانات الثانوية العامة لجهة اختيار التخصص الجامعي الذي سيختاره الأبناء والذي يضمن لهم مستقبلهم، وسط تعدد التخصصات المتعارف عليها أو تلك الحديثة التي يكثر الكلام حولها مؤخراً.
سنوات الدراسة الطويلة التي تسبق الثانوية، تشكل اللبنة التي تؤسس الطالب لهذه المرحلة المفصلية، وتؤدي إلى اختيار التخصص الجامعي وبالتالي تشكيل حياة الطالب المهنية وراتبه والطريق الذي يسلكه في الحياة.
في الإمارات الكثير من الجامعات المرموقة، والتي باتت تتبوّأ مراكز عالمية في تصنيف الجامعات الدولي، وتعبتر الدراسة فيها مكسباً لكل طالب لجهة تطورها، وحداثة تخصصاتها.
إلى جانب ذلك، فإن اعتزام الطالب الدراسة في الخارج يجب أن تحكمه معايير كثيرة، ولا يخضع للأهواء، بل يكون مبنيّاً على دراسة معمقة حول تصنيف هذه الجامعات ومستويات الاعتراف فيها.
وزارة التعليم العالي وفي إطار سعيها إلى رفع جودة التعليم، أطلقت «الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي» والذي اعتمده مجلس الوزراء، ويحدد تصنيف المؤسسات التعليمة في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وفي الدراسة في الخارج، سواء بعثة أو على نفقة الطالب، فقد اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي للمواطنين، بهدف رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
المجلس يسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
من أهم هذه المعايير، أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 أو 100 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة.
هذا القرار وإزاء ما توفره وزارة التعليم العالي من بيانات ومعلومات واضحة للطلبة، فانه لم يعد هناك مجال لاختيار التخصص الخطأ أو الجامعة الخطأ، لأن سنوات العمر يجب أن توضع في مكانها.
