من المؤكد أنّ الهمّ الأكبر الذي تواجهه الأسر هذه الأيام مسألة بدء العام الدراسي الجديد، وما يترتب عليها من التزامات مالية كبيرة يُطالب الأهالي بتوفيرها كدفعة أولى وشيكات لاحقة.
مسألة الرسوم المدرسية تكاد تكون معروفة لدى ولي الأمر، بيد أن المفاجآت التي تبدع المدارس في ابتكارها تطول العام الدراسي بأكمله سواء لجهة الأنشطة والأجهزة اللوحية، وغيرها من الفعاليات التي تتطلب التزامات مالية أخرى.
المسألة المربكة للأهالي تتعلق برسوم المواصلات المدرسية التي رفعتها المدارس مؤخراً بذريعة ارتفاع أسعار النفط، ما يدفع الكثير من الأهالي إلى الاستغناء عنها ونقل أولادهم بمركباتهم من وإلى المدرسة ما يزيد الزحام والضغط على الطرق.
دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، طالبت المدارس ومن باب إحساسها بالتزامات أولياء الأمور بإعفائهم من بعض مكونات الرسوم المدرسية الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي وغيرها للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة، مثل التي يتم إعادة بيعها والمتبرع بها، التي تلبي المتطلبات الحالية.
الدائرة شددت على ضرورة التزام المدارس بقوانين حماية الرسوم المدرسية، وفيما يتصل بآلية استرداد الرسوم المدرسية، يجب التصريح خطياً بمعلومات كاملة عن الرسوم وسياسات الاسترداد والمواعيد النهائية لطلب الاسترداد وغيرها من المعلومات ذات الصلة بأولياء الأمور.
الملاحظة على كثير من المدارس حالياً أنها تفعل مسألة المقصف المدرسي مع الأهالي، بحيث يضع ولي الأمر رصيداً لأولاده في المقصف، فيأخذون ما يشاؤون دون أن يعلموا أنها مقابل المال، لأنهم لا يدفعون مقابلها.
تنمية الثقافة المالية لدى الأولاد، مسألة تعلمية مهمة، وهي مثل أي سلوك يتعلمه الابن، ومن المهم هنا إلغاء مسألة دفع الأهالي بالبطاقة مسبقاً ليتعلم الأولاد ثقافة التعامل مع المال، واسترداد الباقي، وتوفير ما يزيد.
القضية اللافتة عند الأهالي مع بداية كل عام دراسي، هي ارتفاع أسعار الزي المدرسي، رغم أن أغلبها ذات جودة رديئة، لا تستحق ثمنها، إلا أن الأهالي مضطرون لشرائها كونها تحمل شعار المدرسة.
ومن غير المعقول أن تربح مدرسة من رحلة تنظمها للطلاب إلى وجهات معلومة وأسعارها معروفة لدى أولياء الأمور.
بعض الخدمات التي توفرها المدراس أو تطلبها من الأهالي تعتبر تكميلية، ولا يجب أن تحولها إلى سلع للبيع والتربح، كمسألة الزي والمقصف والرحلات، التي يجب أن تطولها أعين الرقابة الوزارية.
