في السياسة الدولية، لا تعقد القوى الكبرى اتفاقاً مع خصومها في وقت تؤكد حسم الصراع، بل في الوقت الذي يتأكد فيه أن كلفة الاستمرار في الصراع أكبر من كلفة التوافق.
وفي ضوء هذه الرؤية، فإن أي اتفاق بين إيران وأمريكا ليس تسوية لملفات نووية وأمنية فحسب، بل تحوّل في شكل النظام الإقليمي الجديدة في الشرق الأوسط.
الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون، هو النظر للاتفاق كحدث ثنائي بين واشنطن وطهران، ولكن الواقع أنه نتيجة مباشرة للتحولات الدولية الكبرى. فالولايات المتحدة لم تعد تنظر للشرق الأوسط كمسرح رئيسي لمنافساتها الاستراتيجية، لكونها تركز اهتمامها على الصراع الاستراتيجي مع الصين في آسيا، والمنافسة مع روسيا في أوروبا، وفضاءات النفوذ العالمية، ومن ثم، فإن الهدف الأمريكي لم يعُد السيطرة الكاملة على الشرق الأوسط، وإنما منع انفجاره.
في المقابل، تدرك إيران أن مشروعها الإقليمي وصل إلى نقطة تشبّع استراتيجي، فتوسيع النفوذ ليس يعني دائماً القدرة على تحويل النفوذ إلى قوة اقتصادية، أو استقرار داخلي. نجحت طهران في بناء أوراق ضغط متنوعة، ولكنها لم تستطع تحويلها إلى إنجازات تنموية تحل مشكلاتها الاقتصادية المتراكمة، وبالتالي يكون التفاهم مع واشنطن هو أداة حماية ما تحقق، وليس تنازلاً عنه.
أهمية الاتفاق لا تكمن في ما قد تشمله بنوده الرئيسية، بل في الإشارة الضمنية التي سيحملها الانتقال من مرحلة الصراع حول تغيير موازين القوى إلى مرحلة إدارة توازن القوى القائم، ما يعتبر تطوراً مهماً، لأن معظم الحروب في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة، قد وقعت بسبب محاولات تغيير التوازنات.
القراءة الاستراتيجية العميقة تقود إلى استنتاج. القضية ليست المصالحة بين خصمين، بل إعادة صياغة لقواعد اللعبة الإقليمية. فواشنطن تريد شرق أوسط أقل كلفة، وطهران تريد نفوذاً أقل عرضة للاستنزاف.
من هذا المنظور، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يكتسب أهميته لكونه يخفف التوتر، لكنه قد يسمح بالانتقال نحو التحول الإقليمي الأوسع. فبدل استنزاف الموارد في إدارة الأزمات والصراعات، يمكن التوجه نحو التنافس الاقتصادي.
مع ذلك، فإن الانتقال لم يتحقق بعد. ونحن لا نشهد نهاية للصراعات الجيوسياسية، ولكن هناك تراجع احتكارها لتحديد مستقبل المنطقة. ستظل القوة العسكرية مهمة، ولكن لن تكون العامل الحاسم الوحيد.
والتحوّل الأهم الذي قد يكون نتيجة لاتفاق أمريكي - إيراني لا يتعلق بالتوقف عن التصعيد والعقوبات، ولكن بإعادة تعريف مركز الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
فعلى مدى أربعة عقود، كانت معادلات المنطقة قائمة على أساس فكرة الصراع حول النفوذ. فكان العراق وسوريا ولبنان واليمن، ساحات اشتباك غير مباشر بين القوى الإقليمية والدولية، وكانت قيمة هذه الساحات تقاس بقدرتها على ترجيح موازين القوى بين الخصوم.
اليوم، يبدو أن طهران وواشنطن تتجهان نحو نهج مختلف، ليس إنهاء النفوذ، بل تنظيمه. وهو تحول أساسي، لأن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن حول الجغرافيا، بقدر ما كان حول قواعد إدارة الجغرافيا.
من منظور سياسي واستراتيجي، أيّ اتفاق مستدام بين واشنطن وطهران لا يعني نهاية الصراع في الشرق الأوسط، ولكن الانتقال من المواجهة العسكرية المباشرة إلى إدارة التوازنات والنفوذ. وسيؤدي الاتفاق الى خفض احتمالات الحروب الإقليمية، وسيكرس إيران كقوة إقليمية يصعب تجاوزها، مقابل احتوائها سياسياً وأمنياً، ويمكن اقتصادياً.
في المقابل ستعزز دول الخليج قوتها كمحور توازن استراتيجي واقتصادي. بينما ستسعى إسرائيل الى الحفاظ على تفوقها الأمني في بيئة إقليمية أكثر تعقيداً.
وأما السؤال المطروح فهو: هل سيكون هذا الاتفاق بوابة نحو نظام إقليمي أكثر توازناً؟
النظام الأكثر توازناً سيكون أقرب إلى ميزان ردع متبادل، مصالح اقتصادية مشتركة، وقواعد أمنية واضحة. أي أن إيران لا تهمش، والخليج لا يهدّد، وأمريكا وإسرائيل لا تضطران للدخول في مواجهة دائمة.
لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهل إيران، كما أنه لا يمكن بناؤه بقبول هيمنتها. فإيران دولة ذات وزن جغرافي، وتاريخي، وعسكري، ولكن ليس القوة الوحيدة التي تملك حق تحديد مستقبل المنطقة.
النموذج الأكثر واقعية هو نظام تكون فيه إيران لاعباً إقليمياً مهماً، ولكن في ظل قواعد تمنع استخدام القوة أو النفوذ لتهديد دول الجوار.
دول الخليج، عليها أن تكون قوية بما يكفي، وأن تتحول من طرف قلق من إيران إلى قوة إقليمية موازنة لها. لايكفي امتلاك المال أو شراء السلاح، القوة الإقليمية تبنى من منظومة متكاملة: قدرة ذاتية، نفوذ سياسي، عمق اقتصادي، ردع موثوق، ووحدة قرار.
الهدف ليس خوض حرب مع إيران، بل جعل أي اعتداء مكلفاً، وغير قابل لتحقيق مكاسب.
