تستحضر الحكمة العربية «أُكِلَت يوم أُكِلَ الثور الأبيض» معنى يتجاوز الحكاية إلى جوهر الأمن الجماعي؛ فالخطر الذي لا يُواجه في بدايته قد يتسع، وتتضاعف كلفته عندما يصبح تهديداً للمنظومة بأكملها.
وتكتسب هذه الدلالة أهمية خاصة في ظل كثافة الهجمات الحوثية المتصاعدة على المملكة العربية السعودية، وما تفرضه من اختبار عملي لمفهوم الأمن الخليجي المشترك.
فالهجمات المتكررة التي تستهدف الأراضي والمنشآت المدنية السعودية لا تمثل تحدياً أمنياً للمملكة وحدها، بل تطرح أسئلة أوسع تتصل بأمن المنطقة واستقرارها، وسلامة حركة الطيران والتجارة، وحماية البنية التحتية الحيوية.
وفي بيئة خليجية مترابطة اقتصادياً وأمنياً، يصعب النظر إلى التهديدات التي تواجه إحدى الدول باعتبارها شأناً منفصلاً عن بقية دول المجلس.
ومن هنا، لا ينحصر السؤال في قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع الهجمات التي تواجهها، وهي مسؤولية أصيلة، وإنما يمتد إلى سؤال بالنسبة لمنظومة مجلس التعاون: كيف يمكن تحويل التضامن السياسي إلى استجابة أمنية أكثر سرعة وتنسيقاً عندما تتكرر التهديدات وتتصاعد كثافتها؟
لقد تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 على إدراك لترابط أمن دول المنطقة ومصالحها.
وكان منطلق القادة المؤسسين أن أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية مشتركة بين دولها وشعوبها. وقد أثبتت العقود الماضية أن هذا الترابط ليس مفهوماً سياسياً مجرداً، بل حقيقة فرضتها الجغرافيا وتشابك الاقتصاد، والطاقة، والمواصلات، والتجارة، والأمن.
لكن طبيعة التهديدات تغيّرت. فالصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات على المنشآت الحيوية يمكن أن تتحرك آثارها بسرعة تفوق أحياناً سرعة الإجراءات السياسية والمؤسسية.
وقد لا يكون التحدي دائماً في غياب الإرادة، وإنما في المسافة الزمنية بين ظهور التهديد، وتبادل المعلومات، وتقدير الموقف، واتخاذ القرار المناسب.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين التضامن السياسي والاستباقية العملياتية. فالبيانات والمواقف الرسمية تؤكد وحدة الموقف الخليجي، لكنها لا تكشف بالضرورة عن جميع مستويات التنسيق الأمني، أو العسكري، التي قد تظل غير معلنة لأسباب أمنية. لذلك، لا ينبغي تفسير اختلاف توقيت البيانات باعتباره دليلاً تلقائياً على غياب التنسيق، أو تقصير طرف بعينه، لكن ذلك لا يمنع مراجعة هادئة لمدى الجاهزية وسرعة تبادل المعلومات ووضوح قنوات التشاور.
وقد تتداخل في سرعة الاستجابة عوامل متعدّدة، من بينها اختلاف تقدير المخاطر، وتفاوت الأولويات الوطنية، وطبيعة القرار السيادي، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الردع ومخاطر اتساع دائرة التصعيد. وهذه اعتبارات مشروعة، لكن وجودها لا يمنع تطوير آليات مسبقة تجعل التشاور أكثر سرعة، وتقلل الحاجة إلى بناء التوافق من نقطة الصفر عند وقوع الأزمة.
ومن هنا يمكن التفكير في إطار خليجي للاستجابة المبكرة، يبدأ من تعزيز تبادل المعلومات والإنذار المبكر، ويمتد إلى قنوات اتصال مباشرة للتشاور العاجل، وتنسيق حماية المنشآت الحيوية والمجالَين، الجوي والبحري، وإجراء تدريبات مشتركة لاختبار الجاهزية. ولا يعني ذلك إنشاء قرار عسكري موحد لكل الحالات، وإنما بناء قدرة مشتركة تدعم القرار الوطني، وتجعله أكثر استنارة وسرعة.
كما يمكن أن تصبح سرعة الاستجابة نفسها مؤشراً من مؤشرات الأمن الجماعي؛ بحيث تُقاس قدرة المنظومة على تبادل المعلومات، وعقد التشاور، وتنسيق الإجراءات، والتعامل مع التداعيات، بدلاً من الاكتفاء بقياس التضامن من خلال البيانات السياسية. فالمؤسسات التي تختبر إجراءاتها مسبقاً تكون أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات عندما تضيق نافذة القرار.
ولا ينبغي أن يُفهم تطوير هذه الآليات باعتباره انتقاصاً من سيادة الدول الأعضاء.
فالتعاون المنظم يمكن أن يعزز السيادة الوطنية، لأنه يمنح كل دولة خيارات أوسع ومعلومات أكثر وقدرة أكبر على حماية مصالحها. كما أن الأمن الجماعي الفاعل لا يعني بالضرورة أن تتخذ الدول القرار نفسه في كل أزمة، وإنما أن تمتلك أدوات مشتركة تساعدها على إدارة التهديدات المتقاطعة.
إن مجلس التعاون يمتلك رصيداً سياسياً ومؤسسياً كبيراً يمكن البناء عليه. والتحدي ليس إعادة تعريف مفهوم الأمن الخليجي، وإنما تطوير أدواته بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة، وسرعتها. فالمطلوب هو الانتقال تدريجياً من التضامن عند وقوع الأزمة إلى الجاهزية قبل وقوعها، ومن رد الفعل إلى القدرة على الاستباق وبواقعية، ومن وحدة الموقف إلى تكامل الأدوات.
خاتمة القول: الأمن الخليجي يُقاس بسرعة الفعل، لا بكثرة البيانات، وبقدرته على حماية الجميع في الوقت المناسب
