قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع بلغ 18 ألف درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث اتفقت معه على توفير خادمة لها فقامت بتسليمه المبلغ المذكور تنفيذاً للاتفاق، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه ثم أغلق هاتفه وامتنع عن التواصل معها أو رد المبلغ.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها الحكم لها بإلزامه بدفع 18 ألف درهم، الذي تم أخذهم منها، إضافة إلى إلزامه بدفع 30 ألف درهم تعويض وتحميله الرسوم والمصاريف الواقعة على الدعوي.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إنها اتفقت مع المشكو ضده على إثر إعلان منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى توفير خادمة لها مقابل المبلغ المذكور، لكن بعد تسليمه المبلغ لم يقم بتوفير الخادمة واستولى على الأموال ثم أغلق هاتفه وامتنع عن التواصل معها أو رد المبلغ إليها دون مسوغ، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بالإدانة، الأمر الذي ألحق بها أضراراً مادية وأدبية، لاسيما أن المبلغ المستولى عليه يمثل ما كانت تملكه من مال.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي السابق الصادر بإدانة المشكو ضده عن الجريمة، وقد استقر بذلك ثبوت الخطأ في جانبه وتحققت واقعة الاستيلاء محل النزاع، وكانت المحكمة بعد مطالعتها للمستندات، وما أسفرت عنه تلك الأحكام قد استبان لها مقدار المبلغ 18 ألف درهم، بما يثبت انشغال ذمة المشكو ضده بها.
وأوضحت أنها تقدر التعويض عن الضرر المادي بمبلغ 5 آلاف درهم ومثلها عن الضرر المعنوي، ليكون مجموع التعويض المستحق 10 آلاف درهم.
