استقبلت مبادرة «محاكم الخير» في محاكم دبي 1027 طلباً خلال عام 2026، فيما وافقت لجنة المبادرة على 62 حالة، وبلغ إجمالي المساهمات المقدمة 5,445,917.34 درهماً، مقابل مطالبات أساسية بقيمة 8,875,436 درهماً، بما يعكس الدور المباشر للمبادرة في مساندة الحالات المستحقة وتخفيف الالتزامات المالية المرتبطة بملفات التنفيذ.
وقال القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة محاكم الخير: «تعكس نتائج المبادرة خلال عام 2026 تطور آليات العمل بعد إعادة تنظيمها، من خلال مسار أكثر وضوحاً لدراسة الحالات والتفاوض بشأن المديونيات ومتابعة تنفيذ القرارات. ولا يقتصر أثر المبادرة على تقديم المساهمة المالية، بل يمتد إلى مساعدة الحالات المستحقة على تخفيف أعبائها المالية واستكمال الإجراءات المرتبطة بملفات التنفيذ، ضمن إطار يحفظ حقوق جميع الأطراف».
وأضاف: «نواصل العمل على تطوير آليات المبادرة وتعزيز التكامل مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتقليل المتطلبات اللازمة لدراسة الحالات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية».
وسجلت المبادرة نسبة تخفيض بعد التفاوض بلغت 31% من قيمة المديونيات المشمولة، بما يسهم في تخفيف الالتزامات المالية على الحالات المستفيدة ودعم تسوية ملفات التنفيذ وفق الإجراءات المعتمدة. إلى جانب مساهمات مالية بلغت 5.4 مليون درهم لدعم الحالات المعتمدة.
ومن بين الحالات المستفيدة من المبادرة، بلغ عدد الحالات الأسرية 51 حالة، بما يبرز البعد الاجتماعي للمبادرة وأثرها في مساندة الأسر التي تواجه التزامات مالية مرتبطة بملفات التنفيذ، ومساعدتها على معالجة أوضاعها وفق الإجراءات المعتمدة.
وعلى صعيد توزيع المستفيدين، شملت المبادرة مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مستفيدين من جنسيات عربية وأجنبية متعددة، من بينها المصرية والأردنية والباكستانية والهندية واليمنية، والفلبينية والمغربية، والسورية والبريطانية والفلسطينية والإيرانية والعراقية والسودانية واللبنانية والعمانية والكويتية.
وتنعكس نتائج «محاكم الخير» بصورة مباشرة على الحالات المستفيدة من خلال المساهمة في تخفيض الالتزامات المرتبطة بملفات التنفيذ، وصولاً إلى صرف المبالغ.
انفوجرافيك محاكم الخير
